العقد وهو محال لكون الإيجاد والوجود والتأثير والأثر أمرا واحدا ، إذا نسب إلى المعلول يعبّر عنه بالوجود والأثر ، وإذا نسب إلى الفاعل والعلَّة يعبّر عنه بالإيجاد والتأثير . < فهرس الموضوعات > الإشكال الثاني < / فهرس الموضوعات > الإشكال الثاني استلزامه لاجتماع مالكين على مملوك واحد في المدة المتخللة بين العقد والإجازة ، لكون المفروض عدم حصول الانتقال إلى المشتري الى حين الإجازة وانّما يحدثه العقد من حينها ، فيكون المبيع باقيا على ملك مالكه الأول ، والمفروض أيضا سببية العقد في حين الإجازة لحدوث الملكية المستمرّة إلى حين العقد للمشتري ، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد وهو محال . وامّا ما ذكره الشيخ « ره » في الاشكال عليه فثلاثة . < فهرس الموضوعات > الإشكال الأوّل < / فهرس الموضوعات > الإشكال الأوّل أنّ الملكية الحادثة في حين الإجازة انّما تكون ممتدة إلى حين العقد إذا كان مضمون العقد هو الملكية من حينه ، فيكون تأثير العقد حينئذ في الملكية من حينه ، وهو باطل فانّ مضمون العقد هو نفسي الملكية من غير تقيد بكونها من حينه . < فهرس الموضوعات > الإشكال الثاني < / فهرس الموضوعات > الإشكال الثاني أنّه يلزم انقلاب العقد عمّا هو عليه لصيرورة العقد المحقّق في الخارج على صفة عدم التأثير منقلبا بلحوق الإجازة إلى كونه مؤثرا ومتصفا بوصف التأثير . < فهرس الموضوعات > الإشكال الثالث : < / فهرس الموضوعات > الإشكال الثالث : فقدان الدليل على كون الإجازة موجبة لحدوث وصف التأثير في العقد ،