حيث إنّه لا يمكن استناد المسبب أعني الملكيّة [ 1 ] إلى المالك إلا باستناد السبب اعني عقد البيع اليه . فالتحقيق صيرورة قول الفضوليّ : بعت فعلا للمالك ومستندا اليه بلحوق أجازته عليه ، ويتبعه استناد حصول الملكيّة للمشتري أيضا إليه قهرا . وليس يلزم عليه انقلاب الفعل عمّا وقع عليه بالإجازة ، كما ذكره « قده » بقوله « ولو اعتبر استناد السبب أيضا الى المالك فالإجازة لا تغيّر الفعل عمّا وقع عليه » فانّ كون بعت سببا لحصول الملكية ليس من حيث هو لفظ معتمد على مقطع الفم بل من حيث هو بيع وعقد .
وبالجملة إنّ السبب لحصول الملكيّة « هو بعت » بما هو منطبق لعنوان اعتباري اعني عنوان العقد والبيع ، وامّا بما هو لفظ فكسائر الألفاظ لا تؤثر في حصول الملكيّة شيئا وما ذكره في التنظير له بصلاة النائب ، من أنّ المستند منها الى المنوب عنه هو نفس الصلاة دون الأفعال المحققة لها من الركوع والسجود وغيرها غير صحيح ، فإنّ الركوع والسجود بما هما ركوع وسجود ، يستندان الى المنوب عنه ، نعم ذات الحركة المتحصلة بها الركوع أو السجود لا تستند الى غير من صدرت عنه ، والاشتباه انّما نشأ من الخلط بين الأفعال الحقيقيّة والاعتباريّة .
وبالجملة انّ اللازم في صحة عقد الفضوليّ استناد قوله بعت الى المالك بما هو عقد وبيع ، لا بما هو لفظ . والفرق بينهما أنّ اللفظ بما هو لفظ من جملة

286