اجزائه بحسب القيمة « والمراد منها أحد أمرين » أحدهما « ما كانت نسبة قيمة كلّ جزء منه الى قيمة الكل نسبة نفس الجزء إليه ، بأن تكون قيمة ثمنه ثمن قيمة الكلّ ، وقيمة ربعه ربع قيمة الكل ، وقيمة نصفه نصف قيمة الكل .
وهي بهذا التفسير ، يستشكل في شمولها على جملة من الموارد ، اعني ما لو كان للهيئة الاتصاليّة مدخليّة في المالية بحيث يوجب انفصال الاجزاء نقصا في القيمة . كالنعلين ، فإنّ قيمة كلّ فرد من النعلين في حال انفراده ، ليست نصف قيمة زوجهما عند اجتماعهما .
والثاني ما تساوت قيمة أجزائه عند ملاحظة بعضها مع بعض ، لا عند ملاحظتها مع الكل . بحيث لو فرض انقسام العين الى نصفين ، تكون قيمة كلّ منهما مساوية مع قيمة النصف الأخر . ولو فرض انقسامها إلى أثلاث ، تكون قيمة كلّ ثلث متساوية مع قيمة الثلث الأخر ، وهكذا . فيشمل التعريف حينئذ على ما لو كانت للهيئة الاتصالية مدخلية في القيمة . فإنّ فقدان الهيئة الاتصالية عند لحاظ كلّ واحد من الاجزاء منفرد لا يوجب تفاوتا في قيمة كلّ واحد من الاجزاء مع الأخر . فقيمة كلّ فرد من النعلين في حال انفراده يساوي قيمة الفرد الأخر في حال انفراده ، وان كان عند اجتماعهما يزيد قيمة المجموع من حيث المجموع على مجموع قيمة الفردين في حال الانفراد ، هذا .
والتحقيق في بيان معنى المثلي ان يقال : انّ المراد منه ليس معنى آخر وراء المعنى اللغوي العرفيّ . وليس استعماله في لسان الفقهاء عن اصطلاح حادث بينهم ، بل المراد منه المعنى اللغويّ ، أعني ما كان له مثل بحسب المتعارف [ 1 ]

169