وما نسب إلى المفيد [1] ليس موافقا لما حكي عن عبارته [2] ، بل قيل :
إنه في موافقة المشهور أظهر [3] وهو غير بعيد .
ويؤيده ما عن كاشف الرموز من نسبة اشتراط الصيغة في البيع إليه وإلى الشيخ [4] ، وقيل : هذا من الرموز التي كشف عنها ، فجزاه الله خيرا [5] .
وما يستظهر من عبارات العلامة في محكي التذكرة من نسبة اعتبار الصيغة إلى الأشهر [6] ، وفي محكي المختلف إلى الأكثر [7] ، وفي محكي التحرير إلى الأقوى [8] ، لا يضر بالاجماع والاتفاق ، لاحتمال احتياطهم في التعبير لما كان في ذهنهم وجود الخلاف ، فتأمل .
مع أن الاستظهار ، لا يعارض الدعاوى الصريحة المشار إليها .
فقول : الأردبيلي والكاشاني وميل المسالك لا يعبأ به [9] بعد

[1] جامع المقاصد 4 : 58 .
[2] المقنعة : 591 .
[3] لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 16 .
[4] كشف الرموز 1 : 446 .
[5] الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 18 - 19 .
[6] تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 5 .
[7] مختلف الشيعة : 348 / السطر 1 .
[8] تحرير الكلام 1 : 164 / السطر 6 .
[9] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 142 ، مفاتيح الشرائع 3 : 48 - 49 ، مسالك الأفهام 1 : 133 / السطر 36 .

76