أقول : ماهية العقد عبارة عن الايجاب والقبول في اللفظ ، والتعاطي في الفعل ، على ما هو المعروف بينهم ، وما هو من شرائطها هي العربية والماضوية ، وماهية المتعاقدين عبارة عن المتكفلين لطرفي العقد ، وما هو من شرائطهما هو البلوغ ونحوه مما لا يدخل في العقد وجودا وماهية ، وأما القصد فهو من علل وجود العقد ، لا ماهيته ، ولا من شرائط المتعاقدين .
والذي هو الدخيل في وجوده ليس مطلق العقد ، كالقصد إلى الألفاظ حذاء النائم فافهم ، وكالقصد إلى المعنى الموضوع له على نعت التصور ، وكالقصد إلى المعنى المجازي ولو كان بنحو التصديق ، بل هو إرادة إيجاد موضوع الاعتبار للنقل والانتقال ، المستلزم لهما قهرا بحكم العرف على كيفية أوجدها ، من التنجيز ، أو التعليق .
وما قيل : إن القصد من مقومات العقد [1] فاسد بالضرورة ، لأن الوجود ليس داخلا في الماهية حقيقية كانت ، أو اعتبارية .
نعم ، هو من مقوماته بالعرض والمجاز ، لأن وجود العقد معلول القصد لا نفسه ، وليس القصد نحو وجوده ، بل هو في حكم علة وجوده ، فلا تغفل ، ولا تخلط .
ودعوى : أنه من شرائط المتعاقدين [2] ، واضحة المنع ، لأن الشرط ليس دخيلا في إمكان وقوع الشئ ، كما لا يخفى .

[1] لاحظ منية الطالب 1 : 176 - 177 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 37 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 117 / السطر 3 .

307