الامر وباقي الأصحاب أيضا وافقوهما في أحد الامرين وامّا اعتبار عادة العامل على اخذ الأجرة فهو احتراز عن صورة التبرع فانّ مجرّد الاستيفاء أيضا لا يكفى في استحقاقها بل لا بدّ معه من عدم تبرّع العامل والَّا فلا ضمان لأصالة البراءة مع عدم المقتضى إذ لا دليل على ضمان الأعمال سوى قاعدة الاحترام وكون استعمال المسلمين مجانا مخالفا لاحترامهم وهتكا لحرمتهم والَّا فليست هي أموالا حتّى ينهض ادلَّة ضمان الأموال بضمانها ومع التبرّع ليس عدم الأجرة منافيا لاحترامهم هذا مع اعتياد العامل على اخذ الأجرة وان لم يكن له عادة وكان العمل ممّا له اجرة فله المطالبة لانّه ابصر بيّنته فيقبل قوله في دعوى عدم التبرّع وهذا مبنىّ على مقدّمتين إحديهما استحقاقه الأجرة واقعا إلى قصدها والثّانية قبول دعواه في الظَّاهر امّا الأولى فللمنع فيها مجال لانّ مجّرد قصد العامل الأجرة لا يكفى في استحقاقها بل لا بدّ مع ذلك من قبول الأمر أو الدافع فقد يكون غرضه المجّان والأصل براءة ذمّته ولذا نقل عن الأردبيلي والسبزوارى التامّل في الضّمان هنا ولعلَّه خيرة مفتاح الكرامة وفيه انّ سبب الضّمان هو الأستيفاء المتحقق بأحدهما دون معاطاة الإجارة والجعالة حتّى يتوقّف على قبول الامر وقصده والمقدّمة الثّانية ممّا لم يتكلَّم فيه أحد فدلّ على انّها قاعدة مسلمة وهى قبول قول من لا يعلم الَّا من قبله وان لم يكن العمل له اجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعيها لانتفآء المقدّمة الأولى إذ المفروض انّه ليس له اجرة فكيف يستحقّها هذا إذا لم يكن متقوّما ولو كان متقوّما قابلا لجعل الأجرة عليه فقد جزم بعض مشايخنا قدّه بضمانه بل قال انّ المراد يكون العمل ذا اجرة عادة كونه منقوما قابلا لاخذ الأجرة عليه سواء جرت العادة باخذ الأجرة عليه أم لا كاستيذاع المتاع ونحوه وسبقه إلى هذا التفسير للعبارة استاده صاحب مفتاح الكرامة على احتمال وعليه يرتفع الخلاف بين الكتاب وما ماثله حيث جعل المدار على كون العمل ذا اجرة عادة من دون النّظر إلى عادة العامل خلافا للشّهيدين في محكى الحواشى ولك وغيرهما فانّهم فرّقوا بينهما وجعلوا الثمرة فيما لو كان العمل متقوّما ولم تجر العادة على اخذ الأجرة عليه لكن عادة العامل على اخذ الأجرة عليه فعلى ما في الكتاب استحق الأجرة لأنه اعتبر في استحقاقها أحد الامرين اما عادة العامل على اخذ الأجرة وان لم تكن له الأجرة عادة أو كونه ممّا له الأجرة وان لم تجر عادة العامل على اخذها واما على ما في عد فلا لان المدار فيه على كون العمل مما له الأجرة خاصّة والمفروض عدم كونه كك وهذا مبنىّ على الاخذ بظاهر العبارة فلو فسرت بما ذكره من كون العمل متموّلا قابلا للأجرة بطلت الثّمرة إذ لا بدّ من فرض عادة العامل أيضا فيما يكون قابلا لها لانّ مالا قابليّة له لا معنى لاخذ الأجرة عليه ولو كان عادة العامل على اخذها سفها ومعصية لكن لما كان يرد عليه بطلان الفرق بين الصّورتين اعني عادة العامل وعدمها مع اشتراكهما ح في الحكم فلا وجه للتفصيل القاطع للشّركة بل كان عليه ان يقول بما قال في عد من دورانها مدار كون العمل ذا اجرة عادة قابلا لها ولا يلتفت إلى إعادة العامل لعدم جدواها على مذهبه لا ان نقول ثبوتها مع عادته مط ومع عدمها مشروطة بكونه ذا اجرة عادة استشعر به فأجاب بانّ وجه الفرق هو وضوح الحكم مع العادة وخفاؤه مع عدمها لامكان القول عند عدمها بعدم استحقاق العامل شيئا ولو كان العمل متقوّما محرّما قابلا لاخذ الأجرة عليه لأصالة البراءة بناءا على اعتبار شهادة الحال أو المقال في

350