أريد به سلب استقلال الماليّة عنه وان اثر في ماليّة العين فهو محض تصوير لا واقعيّة له ولو سلم فلازم عدم الاستقلال بالمعنى المذكور عدم الاستقلال في دخوله وخروجه عن يد المالك الا ترى انّه لو حبس صاحب المال عن نقل ماله إلى السّوق لم يكن يده زائلة عن ماله فكذا هنا فان حبس المال وحبس المالك سيار في ذلك الا ترى ان المنفعة المستقلة ما مر اعتباري وسبب لمالية العين مع كونها مالا مستقلا هذا والتحقيق انّ مالية العين ليست بالقيمة بل بالصّفات المقصودة الموجودة فيها والمنافع والاغراض الحاصلة منها نعم هي سبب لبذل النّاس أموالهم بأدائها ولذا قيل في حدّ المال كون الشئ بحيث ينتفع به وببدله وهذا تعريف انّى باللَّازم فالقيمة مسببة ومعلولية للتاليين لا انّها مقوّمة وسبب لمالية الأشياء كما هو مبنى التوجيه فالتّوجيه والتّحقيق متعاكسان ومبنى التّوجيه على قياس القيمة المنافع والصّفات المقصودة والخلط والحاصل انّ قيمة الشّئ تختلف باختلاف رغبات الناس في الاعصار والأمصار والأسواق واما ماليّة فهي لا تختلف بها بل له مقدار من المالية بملاحظة ما به من المنافع لا يزيد ولا ينقص الا بنقصان منافعه ولو بحسب الفصول والاشخاص وساير الحالات فإذا حيل بين المالك وبين القيمة فقد صار سببا لعدم انتفاعه بتحصيل عوض عن ماله واكتساب مال به لا انّه أزال يد المالك فعلا عن ماله وستعرف مزيد بيان لذلك عند منع جريان لا ضرر في المقام وهذا هو السر في تسالم الأصحاب كلا أو جلا على انّ منع المالك من الوصول إلى بدل ماله ليس اتلافا لماله وان الغاصب ليس عليه سوى رد العين ولو في زمان أو مكان لا يرغب فيه أحد ولا يحصل للمالك الانتفاع ببدله مط فظهر ممّا ذكرنا انّ الموجه والتّوجيه كلاهما مشتركان في الضّعف والسّقوط وثالثها ما عن الأستاذ البهبهاني قده في محكى الرّياض من التمسّك بقاعدة نفى الضّرر لانّ عدم تمكين المالك من العين حين ارتفاع قيمتها ضرر عليه وتفويت لتلك القيمة العليا وأجاب عنها غير واحد ممّن تاخّر عنه بالا جماع ومخالفة لطريقة الأصحاب على عدم عدّه وعدّ أمثاله من الضرر المنفىّ حتى لو أراد المالك بيع ماله بقيمة عالية وحصل المشترى ومنعه مانع لم يكن عليه سوى الاثم لكن في مفتاح الكرامة بعد نقله الاستدلال بالقاعدة عن الأستاد وردّ بمخالفة الأصحاب استثنى الصّورة المذكورة وادّعى المغايرة بينها وبين المقام والحق ما افاده في الجواهر من عدم الضّمان مط حتّى في تلك الصّورة لما عرفت انفا من عدم كون عوض المال مالا فعليّا وان أمكن ان يصير مالا بالقوة سواء كان العوض قيمة سوقيّة أو عوضا مسمّى والسّر فيه انّ حصول القيمة أو غيرها للمالك موقوف على امر خارج عن ماله وعن قدرته وماله من المعدات الموقوفة على رغبات الباذلين للاعواض فكيف يجرى عليها فعلا حكم الأموال وقد يستدلّ عليه كما عن س بان الغاصب مأخوذ بأشق أحواله وأجيب بانّه ليس في رواياتنا ولا في أصولنا ما يدلّ عليه بالنّسبة إلى الغرامة وانّما هو في مقام رد العين فانّه الذي يجب عليه ولو بشقّ الأنفس وبذل اضعاف من المال المغصوب وعن لك الاستدلال على هذا القول برواية أبى ولاد الآتية من غير أن يبين وجه الدّلالة فقيل لعلَّه استفاد من قوله ع قيمة بغل يوم خالفة قلت هذا تعريف بالاخفى الَّا ان يدّعى وروده في مقام التغليظ وبيان ابتداء ما عليه من القيمة فيكون معنى الحديث ان الغاصب من يوم المخالفة إلى يوم التّلف في ضمان المغصوب فيرجع إلى الوجه الأوّل الَّذى استدلَّوا

319