بان يوم العدوان اوّل زمان دخول العين في ضمان الغاصب فيجب عليه دفع قيمة ذلك اليوم لان معنى الضّمان وجوب دفع القيمة دون التكليف يرد العين حسب لانّه ليس من الوضع ورد بان دخوله في ضمانه في ذلك الوقت يتضمّن حكمين مترتبين وجوب ردّ العين حال وجودها ووجوب قيمتها معلَّقا على التّلف لا منجزا وفى الحكم التّكليفى بدفع القيمة غير مفيد نعم لو كان حكما منجزا لتم الاستدلال وتعين انّ الذي يجب على الغاصب دفع تلك القيمة وليس كك وربما استدل عليه بمصحّحة أبى ولاد الآتية وليس بعيدا عن الصّواب في الغاية وتعرف تقريبه انش وعلى القول الثاني بأمور أحدها انه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم فكذا بعدها وأورد عليه بانّه ان أريد به ضمانها على تقدير التّلف فمسلم لكنه لا يجدى الانتفاء المعلَّق عليه وان أريد به ضمانها في ذلك الزّمان منجرا فهو مخالف للاجماع على عدم ضمان ارتفاع القيمة مع ردّ العين وان أريد ضمانها بشرط التّلف على أن يكون التّلف المتاخّر شرطا لاستقرار القيمة العليا في زمانها فهو وان كان ممكنا الَّا انّه مدفوع باصالة البراءة عن الزّايد ثمّ ان هذا الاستدلال لو تمّ لاثبت القول الأوّل فيلزم من صّحته فساده الَّا ان يدعى تبدّل حكم كلّ حالة إلى حكم الحالة المتاخّرة وهو مناف لقول المستدلّ فكذا بعدها وقاض بصّحة القول الثّالث وفيه أيضا نقض لغرض المستدلّ وزيادة وهو بطلان القول الاوّل فافهم وثانيها ما وجه به الأستاذ قدّه الاستدلال المذكور وجعله مبنى قول العلَّامة قده في محكى ير قال قده ويمكن توجيه الا ستدلال المتقدّم من كون العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة بان العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان صارت ماليتها متقوّمة بتلك القيمة فكما لو تلفت يجب تداركها بتلف القيمة فكذا لو حيل بينها وبين المالك وأزيل يده منها إذ لا فرق مع عدم التمكَّن بين ان تتلف أو تبقى نعم ان ردت تتدارك تلك الماليّة بنفس العين وارتفاع القيمة السوقيّة امر اعتباري لا يضمن بنفسه لعدم كونه مالا وانّما هو مقوم لماليّة المال وبه يتميّز الأموال قلَّة وكثرة والحاصل ان للعين في كلّ زمان من أزمنة تفاوت القيمة مرتبة من الماليّة أزيل يد المالك منها فان ردّت العين فلا مال سويها يضمن وان تلفت استقرّت أعلى تلك المراتب عليه لدخول الأدنى تحت الاعلى نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة حيث يضمن الأعلى منها ولاجل ذلك استدلّ العلَّامة في ير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله لانّه زمان إزالة يد المالك ونقول في توضيح كلام ير انّ كلّ زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت يد المالك عن العين على حسب مالية ففي زمان أزيلت من مقدار درهم وفى اخر من درهمين وفى ثالث عن ثلاثة وإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها انتهى ما أفاد ثمّ امر بالتامّل أقول لعلّ وجهه ان تفاوت مقدار مالية العين انّما هو بالصّفات الكاينة فيها لا باختلاف رغبات الناس فالزّيادة والنّقصان الحاصلتان من اختلاف القيمة السّوقية الناشى من اختلاف الرّغبات لا عبرة بها فالَّذى أزيل عنه يد المالك وهى العين مال واحد وان تفاوت قيمتها باختلاف الأزمنة ولذا لا يجب على الغاصب مع ردّ العين شئ وان نزلت قيمتها فلو كان ماليتها في كلّ زمان مغايرة لماليّتها في زمان اخر متساوية أو متفاوتة لم يكن وجه لعدم تدارك ارتفاع القيمة ولا معنى للاكتفاء بردّ العين مع تنزل القيمة وكون ارتفاع القيمة امرا اعتباريّا أو أريد به عدم التّاثير في مالية العين رأسا فلم يزل يد المالك عن مال وان

318