مفتاح الكرامة ممنوعة اشدّ المنع وكيف يمكن دعواه مع عدم مصرّح به سوى اطلاقهم المنزل على الغالب إذ من المستحيل عادة امكان إعادة المسكن قبل مضى زمان يفوت فيه المنفعة الثّالث إذا امتنع من الإعادة فامّا ان يبقى شئ من المنفعة الَّتى استؤجر لها أولا فإن كان الاوّل فلا اشكال بل لا خلاف ظاهرا في عدم الأنفساخ وثبوت الخيار للمستأجر وهو واضح اما عدم الأنفساخ فلبقآء العين المستأجرة وامكان الانتفاع بها في الجملة وامّا الخيار فللنّقص الحاصل بالانهدام ثم النّقص الحاصل ان كان في الكم كان انهدم بعض بيوت المسكن فالخيار خيار التبّعض وان رجع إلى النّقص الكيفي كما لو انهدم سادة السّطح أو بعض الحيطان فهو خيار تخلَّف الوصف وان كان الثّانى فامّا ان لا يمكن الانتفاع منها بوجه آخر مثل ان يجعله حرزا ونحوه أو يمكن فعلى الاوّل لا اشكال في الانفساخ بقاعدة التلف وعلى الثّانى ففي بقاء العقد وثبوت الخيار أو الانفساخ وجهان ينشئان من دخول ساير المنافع تحت العقد ترتيبا على نحو تعدّد المطلوب أو على السّوية وعدمه والَّذى يقتضيه ظاهر العقد هو الثّانى ودخول غير المنفعة المذكورة في متن العقد متجّه لا وجه له نعم على فرض الدّخول قرية لا اشكال في ثبوت الخيار لفوت المطلوب الأولى كذا قيل وفيه انّ دخول جميع المنافع في ملك المستأجر على هذا الوجه الراجع إلى تعدد المطلوب ينافي تعين المنفعة الَّلازم نعم لا مانع من دخولها في ملكه على السّوية ومقتضاه عدم الخيار كما لا يخفى ويمكن ارجاع تعدّد المطلوب إلى تخلَّف الوصف فلا جهالة كما يظهر بالتامّل وقيد المحقّق والشّهيد الثّانيين خيار المستأجر في مفروض العبارة في محكى الجامع ولك بما إذا بقي أصل الانتفاع وهذا يدلّ على اختيارهما للوجه الثّانى بناء على كون إضافة الأصل إلى الانتفاع من باب إضافة الصّفة إلى الموصوف اى بقي الانتفاع الأصل كما قيل كما انّ المحكى عن ضه ظاهر في الاوّل حيث قيّده بما إذا أمكن الانتفاع وان قلّ والاصّح الثّانى جمودا على ظاهر الَّلفظ لكن هنا شئ وهو انّه لو استأجر أرضا لزرع الحنطة مثلا ففي جواز العدول له إلى المساوى أو اقلّ ضررا كما يشعر خلاف والعامّة كلَّا أو جلَّا على الجواز والمعروف المعزى إلى المش بين الخاصّة المنع والمخالف هو العلَّامة في كتبه الَّتى منها عد على اشكال والمحقّق الثّانى وان خالفه وزيف ما تعلق به من الوجوه للجواز لكنّه في بعض الفروع وافقه في محكى مع وهو ما لو اجرها للغرس فله البناء بناء على كونه اقلّ ضررا فعلى القول بالجواز اختيارا يتعيّن بقاء العقد لو فاتت المنفعة المعقود عليها كلَّا والاخر الانتفاع في غيرها وقد سبق بعدم الملازمة بين المقامين بناءا على كون العدول عن المنفعة المذكورة في العقد إلى غيرها راجعا إلى ملك الانتفاع دون المنفعة لدلالة العقد عليه بالنّحوى وهذا حسن لو لم نقل بجواز الإجارة للمستأجر للمنفعة التي جوزناها له والظَّاهر انّهم لا يرضون به على القول بالجواز والمقام يحتاج إلى التّامّل < فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع < فهرس الموضوعات > الاوّل قال في عد لو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب < / فهرس الموضوعات > الاوّل قال في عد لو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب أو حمل شئ فغصب العبد الخياط والدّابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك بعوض المغصوب كما عن ير ومع صد وهو مشتمل على حكمين أحدهما بقاء العقد وعدم الانفساخ لما مرّ في منع الظَّالم بعد القبض من تحقّق التّسليم المعتبر في المعاوضة المخرج للمؤجر عن الضّمان الثّانى رجوع المستأجر على المالك بعوض المغصوب لا على الغاصب بأجرة المثل كما هو كك لو كانت الإجارة على عين شخصيّة فغصبت بعد القبض وهو محل تامّل إذ لا فرق بين العقد على كلى موصوف أو على جزء محسوس في ذلك فانّ التخلية والقبض تام من جانب الموجر في الوصفين والضّرر متوجّه إلى

305