الأخيرة الانفساخ لقاعدة التّلف كما إذا اجر دابة مرسلة خارجة عن يد الموجر ثمّ حبس المستأجر ومنعه عن استيفاء المنفعة إلى اخر المدّة أو في أثنائها وامّا الصّورة الثّانية وهى الَّتى فاتت المنفعة تحت يد الموجر من غير تصرّف واستيفاء ففي الخيار هنا اشكال لعدم صدق الإتلاف حتّى يأتي فيه حكمه فتعيّن الانفساخ لقاعدة التّلف كسابقه كذا قيل ولعلَّه الوجه فيما حكى عن الشيخ وكرة من اختصاص الخيار بما إذا استوفى المنفعة بأسرها فلو فاتت من دون استيفاء المنفعة انفسخ العقد شيئا فشيئا كما في كرة وفيه ان يد الموجر تقوم مقام اتلافه وهو أحد أسباب الضّمان فيأتي جميع الوجوه المتقدّمة القاضية بالخيار في صورة الإتلاف بالاستيفاء وهذا مبنىّ على عدم مجئ قاعدة التّلف فيما لو تلف تحت اليد العارية كما عن ابن فهد في حاشية الارشاد حيث نصها بما إذا كان التّلف بآفة سماويّة من غير أن يكون في يد ضامنة للقيمة وقد يمنع نظرا إلى عموم دليلها بحيث يشمل الاتلاف عند الأكثر فما ظنّك بالتلف تحت يد عدوان وقد يفصل بين البيع والإجارة كما عن بعض ففي الاوّل يلتزم بالعموم لعدم المخرج وفى الثّانى يبنى على مجئ القاعدة اقتصارا على مورد النصّ وقد يفرق بينهما أيضا بوجه آخر كما عن بعض وهو العمل بعموم القاعدة في البيع وفى الإجارة لا يعمل بها إذا تلفت تحت اليد العادية لانّ المنفعة مضمونة عليه بالقيمة فليست تالفة حكما وإذا تلفت بغير يد كما في الصّورة الأخيرة يعمل بها وانّما لا يفصل هذا التفصيل في البيع لانّ تلف المبيع لا يتصوّر الَّا تحت يد البايع أو غيره فلو خصّصناها بما إذا لم يكن التّلف تحت اليد بقيت بلا مورد وفيه انه انّما يلزم ذلك لو أخرجنا مطلق اليد وامّا اليد العادية فلا والمسألة من الغوامض لا بدّ من التامّل وان كان الثاني اى منع الموجر بعد اقباض العين المستأجرة فعن مع عد ولك لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار للمستأجر الحا قاله بمنع الأجنبي وغصبه بعد القبض كما يأتي وربما قيل انّه قضيّة اطلاق الكتاب كما يأتي وعد ومجمع البرهان والكناية وكلّ من اطلق لزوم العقد وفيه ان تفصيل المص وعد في منع الأجنبي بين ما قبل القبض وما بعده دون منع الموجر كالصّريح في انّه لا فرق بين الحالتين فكيف يتوهّم منهما القول بلزوم العقد مع منع الموجر قبل القبض وما بعده دون منع الموجر كالصّريح في انّه لا فرق بين الحالتين فكيف يتوهّم منهما القول بلزوم العقد مع منع الموجر بعد القبض فالخلاف في المسألة منحصر في المحقق والشّهيد الثّانيين فيما عثرنا وعن المحقّق الثّانى موافقه المص والأكثر فيما لو استوفى الموجر زمن المنع فاثبت الخيار لعدم حصول القبض وان عدم الخيار انّما هو فيما إذا فاتت المنفعة تحت يده وهو تفصيل عجيب على تقدير صحّة النّسبة لانّ الاقباض مع المنع بعده ان كفى في خروجه عن الضّمان لم يتفاوت بين الفوات والأستيفاء والَّا فكك إذا كان المنع بعد القبض ووجهه استقرار العقد بالاقباض المعتبر في المعاوضة وحصول براءة الذمّة للمؤجر لكن عن كرة فيما لو سكن المالك الدّار المستأجرة في أثناء السنة وعن مع صد في أواخر مباحث الأرض ثبوت الخيار أيضا للمستأجر وهو خيرة بعض مشايخنا قدّه نظرا إلى انّ المنافع تدريجة لا يكفى اقباض العين في اقباضها الَّا مع ابقائها تحت يده في زمن الاستيفاء فإذا غصبها بعد الاقباض كان كما لو لم يقبض رأسا وكذا لو غصبها في الأثناء بالقياس إلى المدّة الباقية وهو حسن وإذا فسخ رجع إلى الموجر بالمسمّى وله عليه اجرة مثل ما استوفى لو كان في الأثناء وليس الفسخ مثل الانفساخ بهلاك العين المستأجرة في الأثناء فانّه يقسط المسمّى على ما مضى وما بقي ولو منعه اى

301