اشتراط القدرة بناءا على استناد فساد بيعه متفرّدا إلى انتفائها فيكون حكما مخالفا للقاعدة مقصورا على مورده فلا يأتي في بيع الضّال مع الضّميمة ولا في إجارة الآبق أو الصّلح عليه كك الا بتنقيح المناط ويحتمل ان يكون وجود الضّميمة سببا لخروجه عن الغرر كما ادّعاه بعض بناءا على كون فساد بيعه منفردا مسندا اليه لا إلى انتفآء القدرة وقضيّة ذلك التّعدى إلى غير الآبق والى غير البيع الَّا ان يمنع ذلك ويدّعى التّخصيص أيضا بدعوى عدم ارتفاع الغرر بسببها كما ادّعاه اخر فاللَّازم أيضا عدم التعدي عن مورده إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشّهيد وجماعة منهم الص والعلَّامة في جملة من كتبه حكموا بفساد إجارة الآبق منفردا لا منضّما بين قائل بالصّحة كالشهيد والأردبيلي ومتردّد كالمص والعلَّامة وهو مبنىّ على الوجه الثاني كما لا يخفى إذ على الوجه الاوّل لزم القول بالفساد وكذا على الاحتمال الأخير في الوجه الثّانى الَّلهمّ الَّا ان يكون نظرهم إلى فهم المناط جزما أو تردّدا أو نحن أوضحنا الحال وشرحنا المقال واستدلّ الشّهيد على صحّة اجارته مع الضّميمة بالأولوية لانّ لانّ الإجارة تتحمّل من الغرر ما لا يتحمّل البيع ومنعه في مفتاح الكرامة وفاقا للمتردّدين والانصاف انّ الحاقها بالبيع قريب لما عرفت واما في الحاق الصّلح به منفردا ومنضّما وجهان بل قولان من عمومات الصّلح والتوسّع فيه واحتماله للجهالة عند تعذّر العلم بالمصالح عنه أو مط بخلاف البيع مع اختصاص نهى الغرر بالبيع ومن انّ الداير على السنة الفقهاء نفى الغرر في مطلق المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقات بل في غير المعاوضات كالوكالة والمهر معما روى مرسلا في كتب الأصحاب من النّهى عن الغرر مط وعن بعض الأساطين الالحاق بالبيع فيما هو مبنىّ على المسامحة وهو على تقدير صحّته لا يصّح في المستثنى والظَّ انّه أراد خصوص المستثنى منه اعني اشتراط القدرة في صحّة العقد ففسد الصّلح وامّا المستثنى فلا يلحق به مع الضّميمة بل يبقى على أصله من الفساد وعن ذلك في رهن مالا يقدر على تسليمه جواز الصّلح عليه على القول بعدم اشتراط القبض في في الرّهن وقيل إن القدرة شرط في كلّ عقد مقصود منه التكسّب لا مط وفرّع عليه خروجه عوض الخلع والمهر والنّكاح والصّلح وفيه بعد النّقض بالوكالة والمهر ان الصّلح القائم مقام البيع والإجارة ونحوهما من المعاوضات مقصود منه التكسّب فيرجع فيه إلى التّفصيل عن بعض الأساطين والتحقيق انّ اللابق مخالفا للأصول من جهتين إحديهما الصّحة مع الضّميمة والأخرى عدم التقسيط لو لم يقدر عليه والتّعدى في الأولى ليس مثله في الثّانية والتّفكيك بينهما ركيك جدّا واثبات للمطابقة بدون الالتزام تحكما فالاصّح المنع والرّجوع إلى القاعدة بقي الكلام في الإشارة الأجماليّة إلى بعض المسائل والفروع المفصّلة المذكورة في بابها منها لو تلف الآبق قبل الياس ففي ذهابه على المشترى اشكال من اختصاص النّص بصورة الياس عن التّسليم مع وجوده فيرجع في غيرها إلى قاعدة التّلف قبل القبض للقاضية بذهابه على البايع وو من انّ المناط هو عدم وصوله إلى المشترى وهو موجود في صورة التّلف ولا خصوصيّة لاستناده إلى العجز عن الظَّفر به مع الوجود وهو الأظهر ويضعف الاوّل بانّ التمسّك بالعمومات والقواعد في الشّبهات المصداقيّة غير صحيح على الاصّح فإذا علمنا من النّص انّ مخالفة قاعدة التّلف قبل القبض موقوفة على أن يكون غير مقدور التّسليم في علم اللَّه فقبل تحقق العجز والياس لا يمكن مخالفتها ولا موافقتها بل لا بدّ من الرّجوع إلى استصحاب بقاء ملك البايع للثّمن فيكون ذهابه أيضا على المشترى ومنها ما لو أتلفت الضّميمة قبل القبض فإن كان بعد وصول الآبق بيد المشترى فالعقد بالنّسبة اليه بحاله فليس

296