شطرا أو شرطا وبين نفس الضّميمة وهو أقرب بالمعاوضة من الاوّل إذ لا ضير فيه سوى الالتزام بالابهام وعدم تعيين المثمن نظير الابهام في العمل في مسألة الدرز والدّرزين في الاستيجار في الخياطة لكنّه أيضا على ما قصد البايع والمشترى ويظهر الثمرة بين الوجهين في اعتبار المجانسة إذا باعه أو اجره منضما إلى شئ اخر كما ستعرف انش وثانيها ان يكون تعذّر سببا للانفساخ بعد انعقاده صحيحا من باب التّلف قبل القبض وهذا مثل الاوّل في اقتضآء التقسيط وانّما الفرق بينهما في كون التعذّر سبب الأنفساخ من رأسه بعد انعقاده صحيحا في الواقع من غير تزلزل في الثاني وكاشفا عن لغويّته وعدم تأثيره في الاوّل ويظهر الثمرة في التصرّفات الملكية قبل الياس كالعتق والبيع مع الضّميمة ونحوهما فيجوز على الثّانى دون الاوّل وهذا الوجه خيرة شيخنا الأستاذ قدّه ومرجعه إلى ارتكاب التخصيص في قاعدة التّلف قبل القبض في المقام بالخبرين وهو مبنىّ على كون التّعذر بمنزلة التّلف وثالثها ان يكون التّعذر سببا للخيار بالنّسبة إلى العبد دون الانفساخ لعدم كونه تلفا حقيقيّا فلو لا الخيار كان المشترى مخيّرا بين الفسخ والامضاء لكن لما اقدم على شرائه وهو آبق رفع الشّارع خياره وهو خيره بعض مشايخنا قدّه وعزاه إلى المحقّق الثّانى وغيره حيث حكموا بانتقال العبد إلى المشترى بحصّة من الثمن ويحتمل ارجاعه إلى الوجه الثّانى فلا بدّ من المراجعة إلى كلامهم ويظهر الفرق والثمرة بينه وبين الوجه الاوّل بما ظهرا بينه وبين الوجه الثّانى وامّا الفرق بينه وبين الثّانى فهو كما عرفت في الفسخ والانفساخ والثّمرة تظهر فيما لو تعذّر الضّميمة بعد الياس فعلى هذا الوجه ينفسخ العقد في الضّميمة ويبقى له خيار التبعّض وخيار تعذر التّسليم في الآبق وعلى الوجه الثّانى ينفسخ مط فيه وفى الضّميمة لابتنائه على كون التعذّر كالتّلف هذا إذا تعذّرت الضّميمة بعد الياس عن تسليم الآبق ولو تعذّرت قبله ففي كتاب شيخنا الأستاد قدّه انّ في انفساخ العقد تبعا للضّميمة أو بقائه على ما يقابله من الثمن وجهان من انّ العقد على الضّميمة إذا جاز كان لم يكن تبعه العقد على الآبق لأنه كان سببا لصحّته ومن انه كان تابعا له في الحدوث فإذا حدث تحقق تملك المشتري اللابق واللَّازم من صيرورة العقد بالنّسبة إلى الضّميمة كان لم يكن انحلال العقد بالقياس اليه لا بالقياس إلى الآبق ثم قال لكن ظاهر النّص انّ الآبق لا يقابل بجزء من الثّمن ولا يوزع له شئ منه ابدا وتبعه في ذلك غيره قلت الوجه الثّانى لا محصل له إذ ليس الكلام في زوال ملك المشتري عن الآبق بتلف الضّميمة فانّه مبنى على كون الياس سببا للفسخ أو الانفساخ كما عرفت بل في رجوع المشتري إلى البايع بحصته من الثّمن وهذا مقطوع بفساده لا يحتمل الوجهين لانّه إذا لم يرجع اليه شئ مع الياس فكيف يرجع اليه به قبله فليس في المقام الا وجه واحد بالنسبة إلى الرّجوع إلى مقابله من الثّمن وهو في العدم واما زوال الملك من الآبق فلا دخل لتلف الضّميمة فيه ابدا بل هو مبنىّ على الفسخ والأنفساخ كما عرفت من انّ تعذّر التّسليم من أسباب الخيار لا من أسباب الأنفساخ فالياس عن الآبق بمقتضى القاعدة خارج عن مجرى قاعدة التّلف قبل القبض والَّا لم يبق لخيار التعذّر محلّ والتعذّر السّابق على العقد أو المقارن لو لم يكن أولى لعدم كونه بمنزلة التّلف قبل القبض فلا اقلّ من التساوي فالأظهر ارتكاب التّخصيص في خيار تعذّر التّسليم لا في قاعدة الأنفساخ بالتّلف قبل القبض فظهر انّ وقوع الثّمن في مقابل الضميمة لو تعذّر تسليم الآبق المرجو الحصول حكم مخالف للأصول والقواعد لا يأتي في غيره ولا في غير المبيع كالإجارة ونحوها وامّا الحكم بصّحة المبيع ومعها فساده بدونها فيحتمل ان يكون تخصيصا في

295