سابقا أو مقارنا مدفوع بالأصل واما لو علم بوجود أجير اخر فهل يجوز له الاشتغال مع الشّك في اشتغال الاخر بما اشتغل به عملا باصالتى الصّحة والعدم أو يجب عليه القطع بعدم الاشتغال قضاء الحقّ الشّرطية التّرتيب وعدم نهوض الأصلين باثباته الَّا على القول بالأصل المثبت وجهان أقربهما الجواز لعدم وجوب تحصيل الترتيب على الأجير بعد اطلاق عقد الإجارة كما هو المفروض غاية الأمر توقّف صحّة العبادة في حقّه على عدم حمل الاخر سابقا أو مقارنا وهو مقتضى الأصل وامّا أصل الصّحة فالتمسّك به في المقام خطأ لان الكلام في صحّة العمل الَّذى يريد الاجيران يعمله لا في العمل الَّذى فعله الاخر ومنه يظهر ان ردّها ببطلان الأصل المثبت كما صدر عن بعض أيضا ليس في محلَّه فلا كراهة في الاستدلال بها ولا في الجواب عنها وامّا المخالفة القطعيّة الحاصلة من اجراء كلّ منهما اصالة العدم فهو غير قادح كما لا يقدح مخالفة العلم الاجمالي وفى اجدى المنى في الثّوب المشترك كما لا يخفى نعم قد يقال باستصعاب الامر على الولي لانّه مكلَّف بتفريغ ذمة الميّت ومع المخالفة القطعيّة لا يحصل العلم بالفراغ والفرق انّ مخالفة العلم الاجمالي هنا في حقّ شخص واحد وفى الأخيرين في حقّ شخصين فلا بدّ له من العلم بحصول التّرتيب أو من التّفويض إلى العدلين أو العدول ثمّ اخبارهما بحصول التّرتيب ولا يكفى التّفويض إلى العدل لجواز اعتماده عند العمل على الأصل الغير الكافي في اثبات التّرتيب في حقّ الولىّ الَّلهمّ الَّا ان يضمّ اليه اصالة الصّحة بناءا على نهوضها باثبات الصّحة الواقعيّة وهذا البحث يأتي في الوصىّ والوكيل وغيرهما ممّن يباشر امر الأموات فيجب عليهم أيضا تحصيل العلم أو التّفويض إلى العدل وربما يترتّب لأجل ذلك فرد عليهم مالي فان ضمان الخطا مع التفريط عليهم كما عرفت في ضمان الولي لكن لهم طريق إلى الفرار عن ذلك بان لا يقبلوا الوصاية أو الوكالة في الاستيجار تفريغ الذمّة بل لنفس العبادة وليس للولي هذه المندوحة لانّه مكلَّف بتفريغ الذمّة مباشرة أو تسبيبا لو لم نقل بكون التسبيب مسقطا لا فردا من الواجب المخير كما مرّ هذا فلنعد إلى فروع الكتاب فنقول لو استأجره لحمل عشرة اقفرة من صبرة مثلا فاعتبرها من حملها وكانت الافقرة المحمولة أكثر من عشرة فاما ان يكون المعتبر الوزان هو المستأجر أو الموجر أو الأجنبي بأمر أحدهما أو بغير امر وعلى التقادير فباشر الحمل امّا المعتبر أو غيره مع العلم بالزّيادة أو بدونه وصور المسألة اثنان وسبعون كما في لك والكلام في الكلّ تارة في ضمان اجرة الزّيادة وأخرى في ضمان الدّابة لو تلفت فإن كان المعتبر والمباشر كلاهما هو المستأجر لزمه اجرة مثل الزّيادة على المسمّى لا اجرة مثل المجموع على الأشهر خلافا للمحكى عن الأردبيلي قده فاستوجه ضمان اجرة مثل المجموع وربما تكون اضعاف المسمّى من اجرة الزّيادة لانّ المسمّى انما كان العشرة بشرط لا فإذا زيد عليها صارت غير المستأجر عليه فيستحقّ أجرة المثل في المجموع فلو كان المسمّى عشرة دراهم وكانت الزّيادة فقيرين وكان اجرتهما منفردين درهمين أو منضمين وهى أربعة واستوضح ذلك في اجرة الحبّة وحدها والخفة كك فانّه للأجرة لكلّ حبّة حبّة في التغاير ولجميع الحبوب اجرة كثيرة وحمل الاخبار الدالة على اجرة الزّيادة خاصّة كخبر أبى ولاد وخبر الصّيقل وغيرهما وكلام الأصحاب على الغالب الَّذى هو ما لا يكون للأجتماع دخل في زيارة الأجرة ورد بعد مخالفته لظاهر النّصوص والأصحاب بانّ مفروض البحث ما لو كان الاستيجار للعشرة لا بشرط فلا تخرج عن استحقاق المستأجر لها ضمّ غيرها معها عصيانا أو خطاء فلا وجه لاستحقاق الموجر اجرة مثل المجموع و

286