ثانيا إذ لا يسلم انّ كل ما لا يجوز وقفه لا يجوز اجارته إذ الحر وأم الولد لا يجوز وقفهما مع جواز اجارتهما فالكليّة منتقضة وفيه نظر لان الاستيجار لا يستدعى سوى كون العين ذات منفعة وهذا ملازم لجواز الوقف في الأعيان القابلة للنّقل والتّمليك وعدم جواز وقف الحرّ وأم الولد انّما هو لعدم قبولهما للنّقل بناءا على ما هو الحق المحقّق في محلَّه من كون الوقف تمليكا وكون الموقوف ملكا للموقوف عليهم فالأولى الاقتصار على الجواب الاوّل وهو منع الحكم في المقيس عليه وامّا ما استشهد به في عد على عدم الجواز من انّ هذه الفوايد لا تضمن بالغصب وهذا يكشف عن عدم تموّلها عرفا ففيه منع الملازمة كما في منافع الحر فانّها لا تضمن بالفوات تحت يد الغاصب مع جواز استيجاره وستعرف سر ذلك وانّ مناط الضّمان بالغصب في المنافع غير مناط المعاوضة عليها بقي الكلام في أمور ينبغي التّنبيه عليها الاوّل انّهم صرّحوا في باب البيع بعدم جواز بيع الأعيان الَّتى لها منافع نادر كالحشرات والكسافات نظرا إلى عدم ماليتها فانّ ماليّة العين انّما هي باعتبار المنفعة والمنفعة النّادرة كالمعدومة والعين الَّتى لا منفعة لها أصلا ليست بمال قطعا فلا يجوز بيعها فكيف قلتم بجواز الاستيجار للمنفعة النّادرة وأجيب بانّ المنفعة النّادرة وان لم تكف في مالية العين لكنها مال في نفسها وان كانت نادرة ولا ملازمة بين ماليّتهما فقد تكون العين مالا وليس لها منفعة تبذل في مقابلها مال كبعض الجواهر وقد ينعكس كما في منافع الحر فانّها مال وان يكن عين الحر مالا فإذا كانت منفعة العين نادرة خرجت العين عن الأموال الَّتى يدخلها البيع ونحوه وان كانت هي بنفسها مالا وكونها نادرة نظير كون العين الَّتى لها منافع كثيرة نادرة إذ المنفعة في الإجارة كالعين في البيع وليست صحّة المعاوضة وفسادها في أحدهما تابعين لهما في الاخر وفيه انّ المراد بندرة المنفعة ندرة بذل القيمة بإزائها لا ندرة وجودها كشم وريحانة أو تفاحة فإن كان بذل القيمة أحيانا يكفى في مالية الشئ كفى في المقامين والَّا فلا ولذا اكتفى بعض من قال بصّحة الإجارة للمنفعة النّادرة إذا احتج إليها قال بصّحة البيع عند الحاجة إلى العين التي لها منفعة نادرة وهذا هو الاصّح فان قلنا انّ صحّة الاستيجار يتوقّف على أن يكون المنفعة ممّا يبذل في مقابلها المال غالبا بان تكون المعاوضة عليها من المكاسب العادية ولا يكفى في ذلك بذل بعض النّاس بإزائها اجرة أحيانا لمسيس الحاجة قلنا به في البيع أيضا فلا يكفى كون العين ممّا يبذل في ازائها المال لأجل منفعة نادرة والَّا كفى في الموضعين لكن قد عرفت انّ الملحظ الوجيه يساعد الثّانى إذ لا معنى لماليّة الشئ الا كونه بحيث يبذل في مقابلة المال وامّا كون ذلك متعارفا بين الناس قبل البذل فلا وان شئت قلت انّ المالية على قسمين مالية جعلية لتحقّق باقتراح من يبذل في مقابله مالا لحاجة عقلائية ومالية فجعلة متحققة متعارفة بين الناس قبل اقتراح المقترح وصحّة المعاملة بيعا أو إجارة أو نحوهما انّما تتوقّف على أحدهما من غير فرق نعم فرق بينهما في الضّمان فان الاوّل لا يضمن بخلاف الثاني كما ستعرف الثّانى ان مقتضى قواعدهم التّلازم بين ضمان الغاصب وجواز المعاوضة عينا ومنفعة فكلّ عين أو منفعة يجوز المعاوضة عليها تكون مضمونة على الغاصب وقد صرّحوا بذلك في باب الغصب ولازم ذلك ان يكون غاصب الدّرهم والدّينار ضامنا لمنفعتهما الفرضيّة المصحّحة للإجارة على القول به قال في محكى ط كلّ عين لها منفعة تستاجر بتلك المنفعة فان منفعتها عندنا بالاتلاف تحت اليد العادية إذا بقيت في يده مدّة اجرة حتّى لو غصب كتابا وامسكه

266