من فوايدهما الَّتى منها الضّرب عن سكتهما أو الوزن لهما كما في لك جاز الأستيجار والَّا فلا ويشكل ذلك بان صحّة الاستيجار دايما متوقف على أن يكون للعين منفعة معدودة من الأموال عرفا سواء كان المستأجر محتاجا إلى تلك المنفعة أم لا والَّا لزم بطلان اجاره الدار إذا لم يكن المستأجر محتاجا إلى الجلوس فيها حتى كان للعين منفعة ماليّة جاز اجارتها ولا ينظر حال المستأجر ثمّ ان بعض من حمل التّعليق على ما ذكر لم يقنع بذلك حتّى نزل وجه نظر العلَّامة في عد على ذلك حيث قال ومعناه انّا لا نعلم أن هذه المنافع مقصودة للمستأجر حتّى يكون الإجارة صحيحة أو انّه استأجرها عبثا فيكون باطلا للسّعة وأنت خبير بما فيه اما أولا فلما عرفت من دوران صحّة الإجارة مدار كون العين ممّا لها منفعة عرفا سواء قصدها المستأجر أم لا واما ثانيا فلانه لا معنى لتردّد الفقيه في المسألة من جهة اختلاف المستاجرين في مراعاة غرض من الاغراض الصّحيحة وتحصيل فائدة من الفوايد المترتبة على العين وعدم مراعاتها بل معناه ما أشار اليه ابن إدريس القايل بالمنع وصرح به في محكى كرة ولك ومع صد وهو التامّل في كون الأمور المذكورة منفعة متقوّمّة عند العرف فمن قال بجواز اجارتها ادّعى انّها منافع مختلفة يبذل في مقابلها المال في العرف ومن قال بالعدم منع ذلك كما عن السّراير حيث استدلّ على المنع بعد العبارة المحكية انفا بانّهما في العرف لا منفعة فيهما الَّا باذهاب اعيانهما وبانّه لا خلاف في انّهما لا يصّح وقفهما ولو صحّت اجارتهما صحّ وقفهما فمبنى المسألة تحقيق انّ هذه الفوايد تعد منافع ماليّة صالحة للاستيجار لها أم لا ويأتي هذا المبنى في كثير من الفروع الَّتى ذكرها في عدو غيرها كاستيجار الرّيحان أو أو التفاحة للشمّ واستيجار الطَّعام لترنين الجنس واستيجار الشّجر للاستظلال باغصانه واستيجار الحايط المزرق للتنزة بالنّظر اليه ثمّ قال وامّا استيجار الشّجر ليجفف عليه الثيّاب أو يبسطها عليه ليستظل بها فالوجه الجواز وذهب ثلة ممّن عاصرناه من المشايخ منهم شيخنا الأستاذ قدّه على ما عزى اليه إلى انّه متى كان للعين منفعة عقلائية صحّ الاستيجار لها سواء كانت متقوّمة عند العرف أم لا وهذا هو الاصّح للعمومات وخصوص ادلَّة الإجارة ودعوى انّ المنفعة إذا لم تكن متقوّمة عند العرف فكيف يقابل بالمال لانّ المال لا يقابل الَّا بالمال واضحة الاندفاع لما فيها من المنع صغرى وكبرى لانّا لا نسلم توقّف مالية المنفعة على كونها مالا عند العرف بل على كونها ممّا يبذل في مقابلها المال والمفروض ان الحاجة قد مست إلى بذل المستأجر مالا في مقابلها وهذا المقدار يكفى في صحّة المعارضة وان أريد انّه لا بدّ في صحّتها كون العوضين ما لا قبل العقد ففيه المنع والَّا بطل استيجار الحر ثم لو سلَّمنا عدم كونها مالا فلا دليل على انّ المال لا يبذل الَّا في مقابل المال بل الدّليل على خلافه كعوض البضع والخلع وممّا ذكرنا ظهر فساد الدّليل الاوّل على الفساد وهو انه لا منفعة فيهما الا باذهاب عينهما لأنه ان أريد انّه لا منفعة لهما رأسا فهو خلاف المفروض إذ الكلام فيما لو استأجر لمنفعة من المنافع كالتزيين وان أريد انّها فايدة من الفوايد وليست من المنافع الكافية في الإجارة عزى عن الشّاهد في قبال الادلَّة ويشبه بالمصادرة إذ الفائدة والمنفعة واحدة فمتى كان للعين فايدة يبذل في مقابلها المال أحيانا صحّ الاستيجار لها في ذلك الحين ولا نعنى بالمنفعة الَّا هذا كما عرفت وامّا الوجه الثّانى وهو القياس بالوقف فأجيب عنه يمنع الحكم في المقيس عليه أولا لعدم الدّليل على عدم جواز وقفهما للتزيين ونحوه من الفوايد العظيمة وبعدم الملازمة

265