قولا وأقوى منه قائلا لان القاعدة قاضية بفسادها كما عرفت والنّص والاجماع المذكوران ظاهران فيما هو المتعارف بين النّاس من اخذ الغنم بالضّربيّة مدّة من الزّمان لأجل الشّرب ونحوه لا لارضاع السخلة وعلى فرض اطلاقها لترك الاستقصال فامّا يعمل باطلاقها أو لا فان عملنا باطلاقها كان الاستيجار لارضاع السّخلة ولغيره من الاغراض سواء والَّا فكك فالتفصيل بين ارضاع السّخلة وغيره لا يمكن استناده اليهما فما في عد من التفصيل لا بدّ ان يستند إلى وجه اخر مختصّ به وهو الَّذى أشار اليه في محكى الإيضاح بعد ان استقر به كوالده وهو الحاجة وهذا وجه كونه أقوى من سابقه قائلا لان القول بجواز استيجار الغنم ونحوه للحلب لم نجده لاحد بخلاف استيجاره لارضاع السّخلة فانّه مختار عد والايضاح على ما نقل عنه وكيف كان فقد ظهر ضعفه بما لا مزيد عليه ومنها استيجار البئر وحدها للاستشفاء منها فعن عدو موضع من كثرة ومع بعد الأشكال انّ الأولى والأقوى المنع وعن الايضاح وموضع اخر من كثرة الجواز كالحمام وجه الاوّل واضح وهو تعليق الإجارة بالعين وهو الماء ووجه الثاني ارجاع العقد إلى منفعة البئر وان توقف على اتلاف العين ويشكل ذلك بانّه ليس للبئر منفعة قابلة للمقابلة بالأجرة كالحمام فليست المقابلة الَّا بينها وبين الماء فيكون باطلا وقد يقال انّه منقوض بضراب الفحل إذ ليس له منفعة سوى الماء الذي هو في صلبه فان قيل متعلَّق العقد هو الضّراب وهو غير الماء وان استلزم تلفه قلنا انّ منفعة البئر هو الاستسقاء وان استتبع تلف الماء وفيه انّ بين المقامين فرقا وان دق يظهر بالتّامل فيما حرّرناه سابقا لتطبيق الضّراب على القاعدة وحاصله انّ للفحل منفعة وهو نزوه على الأنثى ومفهوم النز وكمفهوم الارضاع شئ مغاير لعين النّطفة وان كان وجوده واستيفائه في الخارج غير متحقق الَّا بتلف النّطفة الَّتى لا مالية لها كالارضاع الَّا ان العين التالفة فيه متموّلة وفى الضراب غير متموّلة بخلاف البئر فانّها مسلوبة المنفعة جدّا لا قابلة للسّكنى والجلوس ونحوهما ممّا يتصوّر في الحمام ومن المفاهيم المذكورة المغايرة لمفهوم الماء ولا شئ اخر فليس في قبال الأجرة فيها الَّا نفس الماء فالاصّح بطلان استيجارها منفردة نعم يمكن دخولها في الدّار تبعا بيعا وإجارة كما صرّح به العلَّامة بعد المنع عن استيجارها منفردة لان التبعية هنا راجعة إلى شرط ضمني تقضيه العادة كما لو استأجر دارا وشرط على الموجر شيئا من أعيان ماله غير الماء فانّه جايز على المش ومن صحة شرط النتيجة في الاملاك إذ لا فرق فيه بين الشّرط الصّريح والشّرط الضّميمى المدلول عليه بالعرف والعادة ومنها استيجار القناة فعن كرة بعد المنع عن استيجار البئر منفردة ولو استأجر قناة فان قصد موضع جريان الماء جاز وان كان الماء تابعا يجوز الانتفاع به كما نقول في الرّضاع الَّلبن تابع وجوز بعض الشّافعيّة استيجار القناة للزّراعة بمائها للحاجة والقياس لا يدلّ عليه عندهم الَّا على قول من يرى الماء مملوكا فيكون القناة كالشبكة والمآء كالصّيد وجوّزوا استيجار بئر الماء للاستسقآء وقال بعضهم إذا استأجر القناة ليكون احقّ بمائها جاز والمشهور بينهم منعه انتهى قلت الكلام في استيجار القناة ليكون احقّ بمآئها جاز والمش بينهم منعه انتهى قلت الكلام في استيجار القناة إذا قصد الماء كالكلام في استيجار البئر وامّا إذا قصد المجرى فله صورتان إحديهما ان يكون المجرى لصاحب القناة والظَّاهر انّه المراد فهذه يمكن تصحيح استيجاره لانّ المجرى عين لها منفعة وهى جريان الماء فيه فيقصد بالإجارة نفس المجرى

258