توقف عليها وبمثل هذا يقال كما قيل في ضراب الفحل فانّ المستأجر عليه فيه هو ادخال ماء الفحل في رحم الأنثى ولازمه تلف عين الماء كما لو استأجر أحد على سقى الزّرع من ماء مملوك له فان متعلَّق العقد هو السّقى وان استلزم ايجاده اعدام الماء ويمكن المناقشة فيه بان استيجار الفحل للضّراب ليس مقصورا على ما لو وقع العقد على مباشرة صاحب الفحل يكون متعلَّق العقد هو الأدخال الَّذى هو فعله ويرجع إلى استيجار الادمى للعمل بخلاف الأستيجار للرّضاع فانّه مقصود على صورة مباشرة المرأة فلو اشترط عدم المباشرة وكان المقص صرف الَّلبن كان فاسدا فما ذكره بعض مشايخنا قدّه من انّ هذا هو محلّ البحث وانّه لا اشكال في صحّته بعد النّص والإجماع ممنوع عليه اشدّ المنع ويمكن الجواب عنها بانّ الفحل له منفعة عرفا وهو تزوه على الأنثى وهذا لا ينافي كون الموصل هو المستأجر نظير الدّار فانّ لها منفعة هي السّكنى وان كان السّاكن هو المستأجر فيستأجر الفحل ويملك المستأجر منفعة وهو جريان مائه على رحم الأنثى وكذا يقال في إجارة الحمام فانّ متعلَّق العقد فيه هو منفعة كما في إجارة الدّار الَّا ان منفعتها هي السّكنى ومنفعة الحمام هي الأستحمام والتنظيف والغسل ونحوهما وامّا استعمال مائه فيستحق على الحمامي تبعا اى مقدّمة لتسليم المنفعة كما يستحق تنقيه البئر والبالوعة في إجارة الدّار على صاحبها مثل استحقاق اتلاف الَّلبن والنّطفة والمآء على المرأة وصاحب الفحل والسّقاء من غير فرق الَّا ان القاضي بالاستحقاق في الرّضاع وضراب الفحل عقل ناش من حكم العقل بوجوب المقدّمة واستحقاق الماء في الاستحمام عادىّ ناش عن جريان العادة وفى السّقى جعلىّ ناش من الشّرط في العقد والحاصل انّه لا شبهة في جواز تمليك المنافع والاعمال بعقد الإجارة بل انّما شرعت الإجارة لذلك ولا في اشتراط كونها مقدورة التّسليم فإذا كان العمل مقدورا شمولا ولو كان قليل الأجرة كفى ذلك في صحّة الإجارة ولا يلتفت بعد ذلك إلى كون المقص الأصلي الباعث على أصل الإجارة فهو نفس ذلك العمل إذ الشئ الَّذى يترتّب عليه من القواعد فقد يكون نفس العمل هو المقصود الأصلي كالاستيجار للصّوم والصّلوة وتلاوة القران والسّير للتنزه والتّفريح ونحو ذلك من الاعمال والمنافع الَّتى هي بنفسها اغراض للمستأجر وقد يكون المقص بالأصالة ما يترتّب عليها من الآثار والقواعد ويكون مطلوبيّة العمل الذي هو متعلَّق للعقد القياس إلى الفائدة المترتّبة عليه بمطلوبيّة المقدّمة وهذا هو الغالب في الاستيجار للأعمال كالخياطة والحفر والبناء والكتابة وأمثالها لان الأفعال الَّتى تتعلَّق بها الإجارة في هذه المواضع وأمثالها غير مقصودة بالذات بل لكونها أسبابا لوصول النيّات والاغراض المتفرّعة عليها وقد يكون الغرض هما معا كما لو استأجر دابّة إلى مكان وكان الغرض منه السّير والوصول إلى ذلك المكان معا والاشتباه في المسألة انّما جاء من هذا التوهّم انّ كون وصول اللَّين إلى معدة الصّبى مقصودا ينافي استحقاقه على المرأة تبعا وتوضيح المقام انّ تسليم العمل إذا توقّف على امر خارج عن مفهومه لوحظ حاله فإن كان استيفاء العمل متوقّفا عليه عقلا كان عقد الإجارة كافيا في استحقاقه على الموجر والَّا تبع الشّرط فان شرط على الموجر كان عليه ومثل الأشتراط جريان العادات على كونه بعهدة الموجر وان لم يشترط ولا اقتضته العادة كان ذلك على المستأجر وليس على الأجير سوى التمكين وتسليم نفسه مثال الاوّل ما نحن فيه فالعمل المستأجر عليه هو الارضاع اى ايصال الَّلبن من باطن الثدي إلى معدة الصّبى والَّلبن امر خارج عن مفهومه لكن يتوقف

254