الامر بأحد الضّدين سواء كان عينا أو تخييرا يمتنع مع الامر بالاخر عينا واما لو كان وجوده سببا لزوال الوجوب العينىّ الثابت الاوّل قبل العقد الثّانى لم يلزم في امضائه قبح ولو كان محرما كما لا قبح في امضاء البيع وقت النّداء وان كان محرما وثالثها انّ الإجارة الأولى أحدثت حقّا للمستأجر الاوّل على الأجير ومقتضاه عدم تأثير الأسباب في تعلَّق حقّ اخر يوجب بطلان الاوّل على الأجير كما لو نذر ان يتصدّق بعين من أعيان ماله فانّه يمنع عن تأثير ساير الأسباب فيه كالبيع ونحوه عند المحصّلين وجوابه ما عرفت في قولنا انفا بل يقتضى صحّتها ومحصّله انّه لامتناع في اجتماع الحقيق أو الحقوق لاشخاص في ذمّة شخص واحد بل هو امر سايغ سواء وقع في الأداء بينهما مزاحمة أم لا وانّما الممتنع اجتماعهما في عين مشخّص كما في مثال النّذر المذكور بل قد يجتمع في العين الخارجي أيضا إذا كان تعلَّقها عليه لا من حيث عنوان مشترك قابل للصّدق عليها وعلى غيرها كحال المفلس فانّه متعلَّق لحق الدّيان لكن له اشتغال ذمّته أيضا قبل الحجر وما ذاك الا لانّ ماله انّما تعلَّق به حقوقهم من حيث عنوان الماليّة القابلة للصّدق عليه وعلى غيره وله أيضا البيع ولا ينافيه تعلَّق حقوقهم به كما ظهر لك في الوجه الثّانى ورابعها انّ عمله لغير المستأجر الاوّل مع المطالبة حرام فيكون الإجارة الثّانية باطلة لان شرط المنفعة أن تكون محلَّلة وفيه ما مرّ في الوجه الاوّل من المنع لان الامر بالشئ يقتضى النّهى عن الضّد العام دون الخاصّ وهذه من ثمرات تلك المسألة مع انّ نهى الغيري لا يقتضى فساد المعاملة فافهم نعم لا مضايقة في حرمة السّبب اى الإجارة الثّانية لتفويتها حقّ المستأجر الاوّل وامّا حرمة العمل فلا وممّا ذكرنا ظهر فساد ما في الرّياض حيث قال انّه يجوز للأجير المشترك ان يصير أجيرا للاخر الَّا في صورة المنافاة ومثل لها بما لو استأجر ما دام عمره فانّه انّ أراد بعدم الجواز الفساد كما عن الشّهيد في كلامه المذكور فقد ظهر ضعفه وان أراد مجرّد الاثم على البيان الَّذى قررّنا فان أراد حرمة العمل فقد عرفت أيضا ضعفه وان أراد حرمة الإجارة فهو حسن لكن لبعض مشايخنا مناقشة في صحّة الإجارة ما دام العمر للغرر وخامسها انّه غير متمكن من العمل للثّانى شرعا وشرط العمل ان يكون مقدورا وهذا أيضا مبنىّ على مسألة الضّد وقد ظهر حوابه كما مرّ وهو في محله الَّا انّه يرجع إلى المثال والَّا فاصل الحكم وهو عدم تحريم الإجارة في صورة المنافاة ممّا لا اشكال فيه وظهر أيضا ممّا ذكرنا حكم إجارة الأجير الخاصّ إذا كان أجيرا في منفعة خاصّة واجر نفسها غير المستأجر الاوّل في غيرها فانّها صحيحة وان كانت محرّمة وكذا حكم إجارة المشترك في ضيق الوقت وحكم غيرها من صور المنافاة فانّ الحكم في الجميع واحد وعن بعض الفرق بين ضيق الوقت وغيره نظرا إلى تعيين الكلَّى الَّذى كان في ذمّة الأجير حال الضّيق في الفرد الصادف له فيكون كعمل الأجير الخاصّ في كونه ملكا للغير وكون العقد الواقع عليه فضوليا وهذا نظير قول من قال بانّ العبرة في القضاء بحال الفوات سفرا وحضرا بناء على تشخيص القدر المشترك بين اجزاء الوقت الموسّع في خصوص الفرد المصادف لاخر الوقت فيجب في القضاء ملاحظة لا ملاحظة القدر المشترك بين التمام والقصر ويدفعه انّه لا دليل على تشخيص الكلَّى باعتبار الضّيق في خصوص الفرد الشخصي الَّا بحكم العقل المؤثّر في فضولية الإجارة ولا في مسألة القضاء لانّ انحصار الكلَّى في الفرد لا يوجب انتقال الحكم المعلق به إلى فرده بل هو باق عليه ويحكم العقل بايجاد الفرد المنحصر مقدمة فمقتضى القاعدة اختيار المكلَّف في القضاء بين القصر والاتمام

223