للثّمرة بين الكشفين وهيهنا وجوه أخر لتصحيح الكشف سخت لبعض أحببنا ذكرها أحدها الالتزام بتأثير العقد مستقلا وعدم توقّفه على الرّضا إذا صدر من الفضولي إذ لا فرق في الخروج عن ظاهر الادلَّة اشتراط الرّضاء بين جعله كاشفا وبين الالتزام بعدم اشتراط هذا النوع من العقد بالرّضا وثانيها ادّعاء كون عقد الفضولي كعقد الوكيل في قيامه مقام عقد من له الولاية عرفا بعد العلم بتحقق الإجازة يوجيه القول بان الإجازة شرط للعلم باستكمال العقد سببا حين صدوره لا لنفس التّاثير على حتى توجيه القول بانّ الاشتراط هو الوصف المنتزع وان نقلهما وزيّفهما في تحقيقاته وثالثها الالتزام بحدوث الملكيّة بنفس العقد إذ ليس سوى العلقة الجعلية بايجاد سببيّة وانشائها الَّا انّها مسلوبة الآثار نظرا إلى ادلَّة اشتراط الرّضا فهو شرط لترتيب احكام النّقل والانتقال لا لنفسهما ومرجعه على ما افهم من كلامه على طوله ما عن جامع المقاصد من أنّ الإجازة شرط للعلم باستكمال السّبب سابقا لا لتاثيره وان نقله وزيّفه قبل ذلك فالمراد انّ الملكيّة وجميع اثارها الوضعيّة حاصلة بنفس العقد لكن لا ندري ان الشّارع أمضاها أم لا وطريق العلم به إجازة المالك فلو علمنا بتحقّقها قبل وجودها فقد علمنا بامضاء الشّارع أيضا ومقتضاه الالتزام بجواز التصرّف قبل إذا علم بتحققها وليس فيه سوى الخروج عن ظاهر الادّلة القاضية باشتراط نفس العقد بالرّضاء لا العلم وهو قده لا يتحاشى من القول به جمعا بين جميع الادلَّة والقواعد العقليّة هذه ما سخت للأفاضل الكرام والمحقّقين العظام في تحقيق المقام والَّذى بدا للقاصر هو ما لمحنا اليه سابقا من الالتزام بكفاية الرّضاء التّقديرى في صحّة العقد نظير الاذن المستفاد من شاهد الحال فانّ الإجازة كاشفة عن عن ذلك جدا ولو بعد الرّد إذ لا ظهور مصلحة الامضاء وكون العقد مطابقا للرّضاء بعد الخفاء لاعتقاد خلافه وكراهته من حيث خفاء الجهة الرّاجحة الباعث على المسارعة إلى الردّ وليس فيه سوى أمور أحدها ظهور كلمات الأصحاب كلا أو جلا في ابتناء العقد على الرّضاء الفعلي على خلاف الرّضا المعتبر في الأمور المتوقّف عليها العبادات وغيرها من التّكاليف فالرّضاء التّقديرى الثّانى الموقوف على الالتفات إلى الجهة الباعثة على الرّضاء غير كاف فوجوده كعدمه وكانّه ينظر اليه ما في كتاب أستاذنا العلَّامة رفع مقامه حيث قال إن الإجازة كاشفة عن الرّضا بل هي مقارنة له تحدث بحدوثها إذ الحادث بحدوثها انّما هو الرّضاء الفعلي دون الثاني التّقديرى فكانّه قدّه لا يرى الرّضاء المعتبر في العقود سوى ما كان فعليّا صريحا فمنع كشف الإجازة عن وجوده سابقا وثانيها ان مقتضاه تأثير الإجازة ولو بعد الردّ لما عرفت من عدم المنافاة بينه وبين الكشف عن الرّضاء التّقديرى فيكون العقد حين وجوده واجدا لما يعتبر في صحّته من الرّضا ولازمه وقوع الرد لاغيا كما لو كان الرّضاء موجودا حين العقد وثالثها ظهور الادلَّة في اعتبار الرّضاء الفعلي كما لا يخفى ورابعها انّ مقتضاه جواز التصرّف قبل الإجازة إذا علم انّ المالك يجيز والكلّ هيّن في جنب المحاذير الواردة على ساير التّوجيهات امّا الاوّل فلانّ الظَّهور المدّعى ممنوع ولو سلَّم فالخروج عنه لا ضير فيه مع مساعدة الدّليل ومعارضته بما هو اظهر من كلماتهم لانّ ابقاء هذا الظهور بحاله يستلزم ارتكاب ما هو خلاف صريح كلماتهم من الأمور المتقدّمة في ذيل كلّ واحد من التوجهات وامّا الثّانى

184