بالعين الَّذى ليس عنده كما هو مورد طائفة من هذه الأخبار أو تعلَّق بالذّمة كما هو مورد أخرى أو عن ورودها مورد لان المنع عن بيع الكلَّى الَّذى ليس عند البايع محكى عن جماعة من العامّة ويضعف بان شرط الحمل على التقيّة في غير المتعارضين مخالفة الرّواية للمذهب لا موافقة للعامّة والظَّاهر على ما نقله في محكىّ التّذكرة عدم الخلاف بين الخاصّة والعامّة في فساد بيع العين الَّذى ليس عنده ومجرّد موافقة العامّة لا تكفى في التقيّة كما لا تكفى مخالفة المذهب في مسألة أخرى مغايرة لها فالاحتمالان اعني الحمل على التقيّة أو الكراهة لا يسريان إلى ما ورد منها في العين نعم يمكن الخدشة فيها بانّ النّهى في نفسه لا يدلّ في المعاملات على الفساد وكذا ثبوت الباس المدلول عليه بالاخبار الخاصّة وانما يدلّ عليه من جهة الارشاد حسب ما يقتضيه حال المعاملة وهذا انّما يستقيم لو لم يكن في مورد النّهى ارشاد اخر انسب من الفساد المطلق والا صار مجملا ولا ريب انّ بيع ما عند غير البايع على النّحو المتعارف بين النّاس في التجارات المنزّل عليه الرّوايات وهو ما اقترن بترتيب الأثر تسليما وتسلَّما وغيرهما ليس مصلحة للعامّة ولو قلنا بصحّته بعد الشّراء مع الإجازة أو بدونها لفساده وعدم ترتيب الأثر المقصود عليه بل لحرمة ومخالفته للمشروع يحتمل ان يكون النّهى هنا وكذا الباس في روايات الخاصّة للتّحريم أو للارشاد إلى ذلك و ح لا يدلّ على عدم قابليّة للإجازة على تقدير ارتكاب خلاف المصلحة وتحقق الشّراء فيرجع فيه إلى ما يقتضيه القواعد كما يرجع إليها فيما هو خارج عن منصرف الرّوايات من الفروض فانّها مختصّة بما لوباع لنفسه فلوباع للمالك رجاء الإجازة ثم اتفق انتقال المال اليه بشرآء أو ارث أو نحوهما فأجاز أو باع لثالث جهلا أو تجاهلا رجاء لاجازته ثم اتفق تملكه للبيع بعد ذلك كان هذا ونظائره كلَّها خارجة عن تحتها فيرجع فيها إلى القاعدة فغاية ما تدلّ عليه الاخبار الخاصّة فساد قسم خاصّ من اقسام المسألة وهو ما لوباع نفسه وهذا لا ينفع لانّ الكلام في كون انتقال المال إلى الفضولي سببا مستقلَّا للفساد وقصد البايع لنفسه سبب اخر مختلف فيه حسبما تقدّم الكلام فيه مفصّلا خلافا لما استظهره شيخنا قدّه فيما لو باع لثالث وجاء لاجازته من الدّخول تحت المسألة المتنازع فيها استدلّ عليها بالرّوايات ولوباع رجاء لانتقال المال إلى نفسه قاصد التنجيز البيع بمجرّد الانتقال فعن الدّروس فساده لدخوله في بيع ما ليس عنده المنهىّ عنه ومقتضاه الفساد فيما حملناه عليه الرّوايات أيضا وان لم يصرّح به فعنده يفسد صورتان من صور المسألة تعبّدا بالنّهى عن بيع ما ليس عنده احدتهما ما لوباع لنفسه ملتزما بلوازم البيع قبل الانتقال اليه وهى التي نزّلنا عليه الرّوايات المذكورة وثانيهما ما لو أراد لزوم البيع بمجرّد الانتقال اليه لكن الظَّاهر ارادته الفساد لو لم يجز فلو أجاز صحّ عنده مط حتّى في الصّورتين كما يقتضيه اطلاق حكمه بالصّحة مع الإجازة قبل ذلك وهذا هو الاصّح لو اعتمدنا في مسألة من باع ثم ملك على الرّوايات خلافا للمحكى عن فخر الدّين في الإيضاح حيث قال بالصّحة بمجرّد الانتقال اليه من دون إجازة بناءا على صحّة الفضولي وثاني الشّهيدين في المحكى عن ظاهر هبة المسالك وربّما يرجع ما عن الشّيخ في الزكاة انّه لوباع المال الزّكوى أو رهنه ثمّ اغترم حصّة الفقراء صحّ البيع والرّهن فان بيع الزكوي ثمّ الاغترام من مسألة من باع ثمّ ملك نظرا إلى ولاية المالك على ابدال الزكاة المقتضى لدخول سهم الفقراء في ملكه فحكم بالصّحة من دون

176