والرّجوع في الهبه ونحو ذلك من العقود الجايزة فان تصرّف من له الخيار والواهب في الموهوب بالتصرّف الناقل كالبيع فسخ ورجوع فكذا تصرّف المالك في المبيع بالمبيع فيكون ردّا بل هو أولى وردّ بان التصرّف ليس رجوعا في نفسه وانما يفيد فائدة الرّجوع لكونه سببا لخروج العقد عن قابلية الإجازة كما لو اعتق أو وقف أو تزوج فإنه يفيد فائدة الرد لامتناع لحوق الإجازة للعقد بعد ذلك وامّا لو باع من الفضولي فغايت ما يترتب عليه خروجه عن قابلية الإجازة في حق نفسه واما في حق الفضولي الَّذى انتقل المال اليه فلا وتصرّف من له الخيار أو الواهب بالمبيع انما يكون فسخا ورجوعا من طريق قاعدة دلالة الاقتضآء حيث يتوقف صحة التصرّف على الرّجوع وهنا لا يتوقف صحة التصرف على الرّجوع وهنا لا يتوقف البيع من الفضولي على الردّ فلا وجه لدلالته بنفسه عليه نعم لو كان المالك عالما بوقوع العقد فضولة على ماله وملتفتا اليه حين البيع لم يبعد دلالته على الردّ لكنه خارج عن البحث المتنازع فيه وهو كون المبيع سببا لبطلان العقد وأجيب بانّ البيع الثاني مفاد للبيع الاوّل ومريد الشئ كاره لاضداده جدا ولا يعتبر في الرد سوى الكراهة المقرونة بالكاشف كالإجازة فنفس البيع رد من غير علم والتفات وهذا هو السرّ في كون التصرف من له الخيار والواهب فسخا ورجوعا والَّا توقف صحة التصرّف عليها لا يقتضى بالرّجوع السّابق مقدّمة للصحة لامكان منع ذي المقدمة اعني الصّحة وفيه منع واضح إذ ربما يكون المالك ارضى بالبيع الأول وإرادة أحد الضدين لا تنفك من كراهة الاخر إذا كان ملتفتا إلى التضادّ وامكان الضدّ الاخر امّا مع الجهل فلا لاحتمال كون الإرادة ح اراده تعليقته مشروط بعدم امكان الضدّ الاخر أو عدم وجوده واما كون تصرف من له الخيار والواهب فسخا أو رجوعا نهى من جهة ظهور الحال واصالة حمل الفعل على الصّحة الكاشفة عن الرّجوع قبل البيع لا لاستلزام إرادة الشيء كراهة ضدّه ولذا لو عرض مانع قهري من البيع بعد ارادته لم يكن فسخا أو رجوعا وكذا لو ظهر فساده ومنها الأخبار المانعة عن بيع ما ليس عندك أو مالا يملك وقد مضت في اوّل المسألة ترجمتها فانّها صريحة الدّلالة على عدم وقوع البايع الفضولي المشترى من الأصيل وانما منفيا دلالتها على لغوية الصيغة في حق الأصيل حق لا ينفعه الإجازة والمقصود هنا اثبات الفساد في حق العاقد الفضولي بعد الشّرآء والإجارة وهى باطلاقها ناهضة بذلك ومنع الاطلاق لا وجه له خصوصا مع ملاحظة قضية حكيم بن حزام الَّذى قال له النبي ص لا بيع ما ليس عندك لانّها متضمنة على أنه أراد ان يبيع ما عند غيره قبل الشراء ثم يمضى ويشترى ويسلَّمه إلى المشترى فان من هذا شانه مجيز للبيع بعد الشرآء دائما أو غالبا لانّا لا نعنى بالإجازة سوى طيب النّفس بمضمون العقد المقرون بشئ من الكواشف قولا أو فعلا كما مر فمنع الاطلاق بالنسبة إلى البايع الفضولي بعد الشّرآء وانها لا تدل على لغوية الصيغة في حقه بعد الإجازة كما لا يدل عليها في حق الأصيل ليس على ما ينبغي وبمضمون قضية حكيم بن حزام وردت كثير من الاخبار والرّوايات كلها ناطقة بمنع البيع قبل الشرآء وقد يناقش فيها أيضا بان منها ما ورد في منع بيع الكلَّى الَّذى ليس عند البايع حالا مع انّ جوازه اجماعى وهذا يكشف عن كون النّهى عن بيع ما ليس عندك ومالا يملك شريها سوى تعلق بالغير

175