النقل يحصل عنده لا قبلها قلت إن أردت بالملكيّة ملكية المجيز للمبيع فليست شرطا اتفاقا لانّ المجيز قد يكون وكيلا أو وليّا أو ذي حق اخر غير ذلك وان أردت بها ولاية المجيز على العقد وسلطنة عليه فهي وانكانت شرطا حين الإجازة لكنها غير شرط حين العقد على التّحقيق كما عرفت في المسألة السّابقة وهذا معنى قول المحقق الثاني في المقام إذا كان تقديم العقد على الرّضاء لا يقتضى تقدمه على الملك ايض لا يقدح أراد بالملك سلطان المجيز على العقد لا ملكية العوضين ومن هنا لم يحسن جعل هذه المسألة من فروع اشتراط كون العقد له مجيزا وتعيّن تفسير قول العلَّامة وكذا بالتفسير الثاني المتقدم اى وكذا لا ينفذ كما مرّ والحاصل ان قياس مالكية المجيز بالقبض غير صحيح فبطل ما سنح لبعض أهل الدّقة من فقهآء العصر انتصارا للجواب المذكور عن الاشكالات العقلية المذكورة وكذا قياسه بالرّضاء كما في مع صد أراد بها مالكيته للمبيع وان أراد سلطنته على العقد فهو في محلَّه لكن يرد عليه ان هنا شرطا اخر لابد منه في صحّته شرط اخر للعقد وهو كون المنتقل اليه بالإجارة قابلا للتملَّك حال العقد فلو كان غير قابل له حين العقد كالمعدوم فسد أيضا ولم يؤثر شيئا لو أن وجدنا جاز وهذا شرط اخر غير وجود المجيز وغير كونه قابلا للإجازة جاء من العقل لا من الشرع فانقلت لا دليل على اعتبار هذا الشرط فإنه ليس من الشروط المقررة للبيع بل مقتضى عموم سببيّة العقد عدمه قلت اى دليل أقوى من المحاذير العقلية ورفعها بالتزام تأثير العقد عند الامكان يحتاج إلى دليل مفقود بخلاف من تأخر تأثيره على حصول شرط شرعي كالقبض فان دليل اعتباره فاض بتاثيره بعد وجوده توضيح ذلك ان العقد الجامع للشرايط الشّرعية لا بعقل تأخر تأثيره عن وجوده كما لا يعقل تأخر المعلول عن العلَّة فإذا انحصر الامر في تصحيح عقد على الالتزام بذلك من دون خلل فيه من حيث الشروط المقررة له شرعا لم يعقل الحكم بصحة إذ لو حكم بصحة ترتب عليه النّقل والانتقال من عينه والمفروض انه محال عقلا فيكون خارجا عن تحت الادّلة وتأثيره في بعض الأزمنة المتاخّرة إن كان نقصان فيه من حيث الشروط والموانع الشرعية نهض العمومات بالصّحة وامّا إن كان كك لذلك بل لأجل عدم امكان التّاثير فلا ينفع لعدم الدّليل على صحّته بعد خروجه عن تحت الادلَّة الموجودة عقلا من العمومات بالصّحة هذا كله بناء على الكشف الحقيقي وامّا بناء على النقل فلا يرد شيء من الاشكالات العقلية كما لا يخفى وكذا بناء على الكشف الحكمي فإنه يحكم النقل في المندوحة عنها كما يظهر بالتامّل وامّا الدّليل النقلي فمن وجوه أيضا أحدها ان قدرة المالك على التّسليم شرط ولو لم يشترط قدرة العاقد الفضولي والمالك الأصيل هنا غير قادر عليه لخروج المال عن ملكه بعد العقد وردّ بان المدار على قدرة المجيز لأنه المأمور بالوفآء وهى حاصلة حين الإجازة وفيه ان حصولها عندها لا يجدى بل لابد عن حصولها حال العقد ليكون واجدا للشّرط والمجيز غير قادر عليها حاله اللهمّ الا ان يمنع اعتبارها عند العقد كما مر في أدلة الفضولي لانّها عن الشروط التي يكفى وجودها حين تعلق الامر بالوفاء وقد يجاب ايض بمنع عدم وجودها عند العقد لان قدرة المالك مستمرة إلى زمان الإجازة وبعدها يقوم قدرة المجيز مقامه هذا مبنى على النقل أو الكشف الحكمي إذ الاكتفاء بالقدرة الظ الغير المنكشف خلافها وثانيها ان بيع المالك بمنزلة الرد للعقد الأول إذ لا يعتبر فيه اللفظ كالفسخ في زمان الخيار

174