تقدّمه على الملك لا يقدح حيث قال ويرد عليه ان الثّمن الثّانى ان ملكه المالك الأصيل لم يجز ان يتخلَّف عن ملك المشتري المتصرف فضولا وان لم يملكه كانت المعاوضة يعنى الثّانية فاسدة ولا سبيل إلى القول به انتهى وهذا يحتمل الرّجوع إلى كلّ من الوجهين المذكورين والى الوجوه الآتية أيضا لانّها من لوازم تمليك الفضولي للمبيع بالشّراء ومنها استلزام صحّتها توقّف إجازة كلّ من المشترى الاوّل والثّانى على إجازة الآخر لانّ مقتضى الكشف كون المبيع ملكا للمشترى فلا بدّ من اجازته للبيع الثاني حيث تعلَّق واقعا بملكه مع انّ تملكه للمبيع يتوقّف على إجازة الثّانى فيتوقّف إجازة كل منهما على الاخر وهذا من العجايب مضافا إلى كونه مبنيّا على اعتبار إجازة المشترى الاوّل الَّذى ليس فضوليا على انّه دور مستحيل لان صحّة العقد الاوّل موقوفة على إجازة الفضولي واجازته موقوفة على صحّة العقد ومنها استلزامها خروج المبيع عن ملك مالكه الأصيل بلا عوض ودخوله في ملك المشتري الاوّل كك لأنّ مقتضى الكشف كون مالكه واقعا هو المشترى الاوّل فيرجع اليه الثّمن الثاني فإن كان بقدر الثّمن الاوّل فقد تملك المبيع بلا عوض ومع الزّيادة ان كان أزيد منه وبأقل من المسمّى الاوّل ان كان انقص وهذا أيضا غريب بل مستحيل خارج عن قاعدة المعاوضة ومنها انّ مقتضى الكشف خروج المبيع عن ملك العاقد الفضولي قبل دخوله في ملكه حيث دخل فيه بالشّراء المتاخّر عن العقد وهذه تنفيذ ما أوردوه في المقام من الاشكالات العقليّة وأجاب عنها بأسرها شيخنا قدّه في كتابه بانّها مبنيّة على الكشف من حين العقد وهو باطل على القول بالكشف ولا يقولون به لانّ مقتضاه تأثير إجازة المالك في العقد في زمان ممكن وهو زمان ملكه لا قبله ودعوى انّه لابدّ أن تكون كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز من حين العقد غير ثابتة شرعا ولا عقلا بل مقتضى سببيّة العقد للنّقل المستفادة من العمومات واشتراط رضاء المالك سابقا أولا حقا تأثيره في النّقل من زمان ملكه لا فيما قبله هذا تخليص ما افاده في المقام ورد عليه انّ مقتضى العمومات ومقتضى شرطيّة الرّضا تأثيره في النّقل من حيث الإجازة فتكون ناقلة كما ستعرف انشآء اللَّه لكن ادلَّة القول بالكشف قضت بالتّاثير من حين العقد فالكشف من حين الملك المتاخّر عن زمان العقد لا يقتضيه العمومات ولا الادلَّة القائمة على تصحيح القول بالكشف فيكون باطلا عاطلا غير منطبق على شئ من القواعد وامّا انّ أصل الكشف لا يقولون به فهو حقّ وامّا انّهم يقولون به من زمان الامكان فلا هو بيّن ولا مبين بل مقتضى عمدة ما اعتمدوه في اثبات الكشف هو الكشف عن زمان العقد حيث قالوا إن الإجازة رضاء بمضمون العقد فلا بدّ من حصول النّقل من حينه لانّ هذا هو مضمونه وامّا حصول النّقل من حين الإجازة فليس هو ممّا اقتضاه العقد حتّى يتعلَّق به الرّضا وهذا لا يأتي في المقام فيدلّ على عدم قولهم بالكشف من زمان الكشف فالنّقل الرّضا بمضمون العقد لا ينافي تاخّر حصول النّقل من العقد بحكم الشّرع إذا كان بعض شروط العقد غير الرضاء متاخّرا عنه في الوجود كالقبض في الصّرف والسّلم والهبة والوقف ونحوها فمرادهم من كشف الإجازة عن تأثير العقد تأثيره مع استكمال ساير الشّروط أو تأثيره الثّانى الغير المنافى لعدم الفعليّة من فقدان شرط اخر ولاخفاء في انّ الملكيّة شرط اخر غير الرّضاء فيكون حالها كحال القبض في انّ

173