الإجازة قائمة مقام الاذن السّابق فيدور صحّتها وفسادها مداره ومقتضاه الفرق بين عدم ذات المجيز فيصّح لأنه لو كان موجود أو اذن كان العقد صحيحا وبين فقد ان اهليّة الإجازة فلا لعدم كفاية اذنه السّابق كالمجنون فكك اللَّاحق وهذا أوجه لكن كلّ ذلك اجتهادات في مقابل النّص لان من أدلة الفضولي الأخبار الواردة في تزويج الصّغيرين فضولا النّاطقة بنفوذ اجازتهما بعد البلوغ وهى صريحة في الجواز بنآءا على عمومها إذا لم يكن للصّغير ولىّ في النكاح بان فقد الأب والجدّ ومنعنا عن ولاية الحاكم على نكاحه لكنّها مختصّة بعدم الوصف وامّا مع عدم ذات المجيز فلا تصوير له واعلم أن العلَّامة قدّه في القواعد بعد ان استقرب اشتراط كون العقد له مجيزا وفاقا للمحكى عن أبي حنيفة قال فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على اشكال وكذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه وأجاز والظَّاهر عدم كون الثّانى مثالا للمسألة خلافا لجامع المقاصد حيث جعله مثالا لما إذا فقد ذات المجيز وهذا مبنىّ على انّه حمل عبارة المص على ذلك أو على ما يعمه وما إذا فقد الوصف مع وجود ذات المجيز وفيه مع كونه خلافا لظاهر العبارة في وجه انّ ذات المجيز غير مفقودة هنا لا شخص المجيز ولا نوعه ضرورة كون المالك الاوّل مجيزا موجودا حال العقد متصّفا باهليّة الإجازة والمالك الثّانى البايع أيضا ذاته أيضا كانت موجودة فكيف يكون مثالا لفقدان ذات المجيز مع انّ فقدان ذاته لا محصل له ولا تعقله في البيع إذ كلّ ملك له مالك البتة غاية الأمر عدم كونه قابلا للإجازة لحجر ونحوه فالظَّاهر كما فهمه الكل أو الجلّ كون المراد انتفاء القابليّة مع وجود الذّات كالمثال الاوّل وكيف كان فعن الشّهيد في الحواشى انّه اعترض على المص وبعض الجمهور وقيل انّه البيضاوي بأنه لا ينطبق على مذهب الاماميّة القائلين بوجود الامام إذ العقد له مجيز على مذهبهم وأجاب عنه المص بانّه غير متمكَّن من التصرّف ورد بقيام الحاكم أو عدول المؤمنين مقامه ع في التّنفيذ وأجيب بامكان فرض عدم التمكَّن في حقّهم أيضا وكان فخر الدّين والمحقّق الثّانى ارتضيا الجواب ففرضا عدم اشتمال العقد على المصلحة قلت لو بنى على كون عدم امكان التصرّف كافيا في عدم المجيز لم يحتج إلى فرض وقوع العقد على مال الطفل لإمكان فرضه في مال الكبير أيضا وامّا فرض عدم اشتمال العقد على المصلحة فهو وان كان مطابقا للمسألة لعدم وجود مجيز لذلك العقد حين وقوعه الَّا ان هذا راجع إلى اختلال شروط العقد لان المصلحة من شرايط تأثيره في مال المولَّى عليه ويأتي مثله في جميع الشّروط المفقودة حال العقد وقد عرفت الحال في ذلك والحاصل ان عدم وجود المجيز حال العقد لايراد به ما يرجع إلى عدم قابليّة العقد للإجازة في حاله بل خصوص ما يرجع إلى صفات المجيز فالتّمثيل بعدم المصلحة في بيع مال الصّبى ليس على ما ينبغي وكذا التّمثيل بعدم وجود المنتقل اليه أو المنتقل عنه حال العقد كما لو بيع من حمل موهوم أو محقق فأجاز بعد الوجود والبلوغ فانّ قابليّة التملَّك أيضا من شرايط تأثير العقد واقتضائه ونحوه كلّ ما يرجع إلى ما هو من غير صفات المجيز من حيث كونه مجيزا لا من حيث كونه مالكا وكيف كان فاللَّازم بيان حكم الصّور المشار إليها طابق عنوان اشتراط كون العقد له مجيزا أم لا فنقول امّا العقد الفاقد للشّرايط الرّاجعية إلى نفسه فقد ظهر الحال فيه في المسألة السّابقة وكذا فقدان شروط العوضين وشروط الإجازة مع وجود ذات المجيز وامّا قوله وكذا من باع ثم ملك فقد

171