به على الفضولي بانّه متضمّن لما لا يقول به أحد من الصّحة بعد الردّ وكذا كلّ من استدلّ به أورد عليه بذلك ولم يجب عنه الَّا بمنع الدلالة عليه وقد عرفت عن المحكى عن الحواشى ما هو كالصريح فيه حيث قال انّ عبارة الرد فيستحب ولو قال لا أجير كان له الإجازة فيدلّ على انّه لا إجازة بعد إذ الصحيح الصّريح بل الظَّاهر عدم الاعتداد بالامضاء بعد الفسخ والردّ في جميع الالتزامات على ما قيل ويدلّ عليه هذا الأصل والاجماع ان الإجازة بمنزلة القبول الايجاب إذ لولاها لما توجه اليه الامر بالوفاء وقد تقرّر في شرايط الصّحة ان تخلَّل الردّ ونحوه ممّا ينافي صدقه العقد الذي هو بمعنى المعاهدة بين الايجاب والقبول مبطل لها وأيضا مقتضى السّلطنة ان يكون الانسان قطع علاقة الغير عن ملكه فله ان يبطل اثر الايجاب بالنّسبة إلى المشترى القليل هذا والانصاف انّه لولا الاجماع لم يكن فيما ذكر دلالة على المدّعى إذ الأصل لا يعارض الدّليل ومقتضى العمومات والادلَّة الخاصّة كلها خصوصا خبر الوليدة جوازها لانّه نظير الرّجوع في الهبة بعد اسقاط حق الرّجوع وستعرف انّ نفوذها في الاحكام من الحقوق القابلة للسّقوط ومقايستها بالقبول ليس في محلَّها بل الأولى مقايستها بالقبض ونحوه من الشروط المعتبرة في العقود إذ الرّضا ليس هو الا كأحد من الشّروط ولا اظنّ كون تخلَّل الردّ بينها وبين المشروط مفسدا عندهم مع انّ الحكم في المقيس عليه لا دليل عليه سوى التعبّد المستفاد من الإجماع كيف ولو كانت مثل القبول كان اللازم مراعاة الموالاة بينها أيضا وكذا ساير ما هو معتبر في الصّيغة وامّا الاجماع ففي النّفس منه أيضا شئ إذ لا امارة عليه من الفتاوى سوى ما خطر ببال بعض من نظر في خبر الوليدة من السّؤال والجواب من الأساطين الاعلام ووافقه من وافقه ممّن تاخّر ومثله لا يفيد ظنّا إذ النّقل له مقام والنقص والابرام في الادلَّة له مقام اخر فان الثاني يتحمل فيه من المسامحات مالا يحتمله الاوّل خصوصا إذا كان مقتضى الادلَّة خلافه نعم ذكروا انّه لو لم يجز المالك يرجع المشترى الأصيل إلى البايع بما اغترم لو كان جاهلا ويدلّ بالالتزام على فساد العقد فقد يتوهّم شموله بالاطلاق لصورة الإجازة بعد الرد أيضا ولكنّه توهّم فاسد لكونه مسوقا لبيان حكم عدم الإجازة فهو ساكت عن حكمها بل الظَّاهر كون العكس أولى بمعنى انّ الرّجوع إلى البايع معلَّق على عدم الإجازة مط لا على خصوص عدم الإجازة مطابقتها للعقد كما وكيفا على ما ذكره جملة من الاعلام جازمين في بعض الصّور متردّدين في اخر فهنا صور الأولى ان يجز البيع في البعض مشاعا أو معيّنا وانّ المخالفة هنا غير ضارّة فيتبعض الصّفقة ويكون للأصيل خيار التبعّض مع الجهل لا مط كما هو ظاهر بعض الاعلام ولا اشكال فيما ذكروه بناءا على جريان الفضولي فيما لو باع ما يملك وما لا يملك بصفقة واحدة كما هو المش المعزى إلى الأصحاب كلَّا عدا الأردبيلي قدّه فذهب إلى الفساد لانّ التراضي انّما وقع على الكلّ دون البعض امّا بناءا على ما ذكره فيشكل في مالك واحد أيضا لاتّحاد الدّليل وكذا فيما لو كان البيع لاثنين فأجاز أحدهما دون الاخر نعم ما عن الشّافعى من الفساد لامساس له بالمقام لانّ المحكى عنه ظاهر في البطلان ولو مع الإجازة حيث جعله بمنزلة من تزوّج باثنين أو باع درهما بدرهمين وكذا ما عن الخلاف والمبسوط من فساد

167