ما كان مرضيّا بالرّضاء السّابق أو اللَّاحق فلا دليل على خروجه هذا مع الغضّ عن طريقنا المشار اليه غير مرّة من كشف الإجازة عن وجود الرّضا سابقا مكنونا والا فلا اشكال في صحّة الفضولي فيه أصلا لحصول المقارنة وان تاخّر العلم بها إلى زمان الإجارة ثمّ انّ ما ادّعاه من عدم العلم بالقائل بالصّحة أيضا منظور فيه إذ المش صحّة خلع الأجنبي بشئ من مالها إذا أجازت وخلع وكيلها بأكثر من مهر المثل أو وكيله بأقل منه مع تعقب الإجازة منها أو منه الَّا ان يقال انّ محل البطلان في الخلع الفضولي لزوم الفداء بالمسمّى لا أصل زوال علقه النّكاح فانّه مما لم يقل به أحد فالمراد ان الإجازة تصححه خلعا لا انّها مصحّحة طلاقا نعم صحّة عتق الراهن متوقعا للفلك أو الإجازة على ما ذهب اليه جل الأصحاب نقض عليه إذ العتق ايقاع بل الاشكال فيه أقوى من الطَّلاق لاشتراطه بالقربة فإذا جاز فيه جاز في غيره من الايقاعات بطريق أولى ولا يعارضه فساد عتق المرتهن فانّ المانع فيه عدم الملك وتوقف العتق عليه نعم لو اعتق المرتهن عن الرّاهن ولا اظنّ أحدا يفرق بينهما بل صرح بعض مشايخنا قده بالتسوية بعد ان نزّل ما ذكروه من فساد عتق المرتهن على ما إذا اعتق عن نفسه لا عن الرّاهن نعم الظَّاهر عدم الخلاف في فساد طلاق الفضولي كما يفصح عنه فساد طلاق المكره وامّا غيره من الايقاعات فالمتبع فيها هو الدّليل فالفسخ والإباحة والإجازة وما أشبهها لا مانع من جريان الفضولي فيها الَّا ان يقال كما أنه لا مانع منه لا مقتضى أيضا لعدم الدليل نعم بناءا على طريقتنا المذكورة فالدّليل واضح لكن الَّذى يسهل الخطب ان الإجازة بنفسها كافية هي في هذه الأمور من غير أن تكون مصحّحة للإنشاء السّابق لانّ إجازة الفسخ فسخ وإجازة الابراء ابراء هكذا إذ لا يعتبر فيها صيغة مخصوصة وان كان تظهر الثّمرة بين الوجهين على الكشف في الآثار المتوسّطة بينها وبين الإجازة كما هو واضح فمن اجل ذلك لا بدّ من مطالبة الدّليل على جريانه فيها والأقرب العدم لعدم الدّليل الَّا على الوجه الَّذى ذكرنا فان مقتضاه كون الفضولي على القاعدة مط وكونه على نحو الكشف أيضا وحيث إن القول به موقوف على الاطمينان يكون الوضع كالتّكليف في الترتّب على الرضا الثّانى التقديري وهو مشكل سيّما مع عدم التفات أحد من الأصحاب اليه فلا جرم من المنع كالطَّلاق فان وجه المنع فيه أيضا هو عدم الدّليل لا انّه ايقاع والايقاع لا يقع موقوفا ومعلَّقا لضعفه وفساده بما مرّ ولذا لا نمنع عن جريانه في العتق وفاقا للجلّ لعدم المانع بعد ظهور الأدلة عموما وخصوصا في صحّته وكونه مبنيا على التغليب حتى انّ المحقّق الثّانى قال بجريانه في التّدبير حيث قال على ما نقل عنه لو دبّر عبدا مشتركا أو قدر نصيبه أمكن تأثير الإجازة فيها أراد انّه لو قال للعبد المشرك أنت حرّ بعد موت مواليك اثر فيه الإجازة وليس مراده التّعليق على موت نفسه خاصّة كما توهّم حتّى يرد انّه ممّا لا محصل له لخروجه عن التّدبير المصطلح إذ هو تعليق العتق على موت المولى لا على موت الأجنبي والانصاف انّه ان أراد حصول التّدبير بالإجازة لكونه من الوصيّة التي لا يعتبر فيها صيغة خاصّة اتجّه ما قال لكنّه ليس من الفضولي المصطلح وان أراد ان الإجازة تكون سببا لصيرورة التّدبير من الفضولي صحيحا بطريق الكشف بل النّقل ففيه منع الدّليل لانّ الثابت هو التّدبير من المولى تسبيبا بالتّوكيل أو بالمباشرة وامّا تدبير غيره فلا دليل على صحّته وهكذا

161