يجدى شيئا فلو قال مال زيد لعمرو بعد وفاتي كان لغوا ولو اذن عمر ولانّه ليس الَّا هبة معلقة باطلة من عمرو وعن المحقق الثّانى التّصريح بجريان الفضولي لا في المضاربة مستدلَّا بالاولويّة من العقد اللازم فلو ضارب المضارب فأجاز المالك صحّ ومقتضاه ثبوته في الوكالة أيضا وفى الاولويّة منع واضح ولا دليل غيرها حتى أوفوا بالعقود بناءا على كونه من ادلَّة الفضولي إذ لا مفسح له في العقود الجايزة على التحقيق ففي الرّهن أمكن الركون اليه أو إلى المؤمنون عند شروطهم وامّا الوصيّة والهبة والوكالة ونحوها من العقود الجايزة ولا دليل عليها والتمسّك باطلان أو عموم ادلَّة كلّ باب أو هن شئ إذ لا عموم في شئ منها مرضى عند غيرنا فكيف عندنا مع انّهم يجرون الفضولي فيما يجرون من غير نظر إلى عموم دليله فكأنه قاعدة مطَّردة مستقلَّة لا تناط بمساعدة دليل كلّ باب وهذا يكشف عن استقامة ما ملكناه من الطَّريقة حيث قلنا انّ الإجازة كاشفة عن الاذن السّابق الثّانى التّقديرى وهو كاف في الحكم الوضعي كالتكليفى وستعرف ان به يندفع اشكال الكشف المعروف لدى الاعلام هذه حال العقود وامّا الايقاع فقد عرفت عن كاشف الغطاء في محكى شرح القواعد وعن بعض مشايخنا ما عرفت لكن عن ظاهر قواعد الشّهيد قدّس سرّه عدم جريانه في الخلع والطَّلاق بل مطلق الايقاعات لعدم قبولها التعليق رادا له بانّه على القول بالكشف لا مانع من ذلك ثمّ قال إنه لا نعلم من الأصحاب قائلا بالصّحة قال ويمكن ان يستنبط عن ذلك كون الإجازة قلت مراده على ما يفصح عنه المحكى عن حواشيه على القواعد في باب الرّهن فيما لو اعتق الرّاهن العبد المرهون والمحكى عن شيخه فخر الدّين فيما لو عفى الرّاهن عن الجاني على العبد المرهون انّ التّعليق الباطل هو ان يكون تأثير السّبب من عقد أو ايقاع موقوفا على شئ في المستقبل بحيث يكون لذلك الشئ دخل في تأثير السّبب وهذا مفقود في الفضولي على القول بالكشف لانّ الإجازة اللَّاحقة بناءا على هذا القول كاشف عن اشكال سابقا فمقتضى القاعدة جريان الفضولي على هذا القول في الايقاعات أيضا فيكشف عن عدم جريانه فيها عندهم ان الإجازة ناقلة أو كاشفة قلت ويرد عليه انّ التّعليق بالمعنى الَّذى ابطله لا دليل على بطلانه في الايقاعات فضلا عن العقود لانّ توقّف تأثير العقد أو الإيقاع على حصول شرط شرعي ليس من التعليق في شئ والَّا لكان توقّف العقود المشروطة بالقبض عليه كالصّرف والسّلم والرّهن والوقف والهبة من التّعليق المبطل فلو قلنا بجريان الفضولي في الطلاق لم يلزم منه أزيد ممّا يلزم من توقّف الوقف على القبض وتوقف البيع على الرّضاء المتاخّر مع أن التّعليق بالمعنى المذكور موجود في بيع الفضولي ولا دليل على جوازه سوى القاعدة الَّتى لا تعرف مانعا من جريانها في الطَّلاق وساير الايقاعات إذ الطلاق ممّا ثبت عدم اعتبار المباشرة فيه فلا مانع من جريان الفضولي فيه سوى احتمال اعتبار مقارنة الرّضا للصّيغة فيدفع هذا الاحتمال ما يدفع في البيع وغيره من العقود ودعوى اختصاص ما دلّ على عدم اعتبارها في البيع مدفوعة بانّ عمدة الدّليل عندهم العمومات العامّة والخاصّة بكلّ باب فلا مانع من الركون على أوفوا بالعقود هنا إذ العقد مطلق العهد الصّادق على الايقاعات أيضا وعموم المؤمنون عند شروطهم وخصوص ادلَّة الطلاق من الكتاب والسّنة إذ القدر الخارج منها ما كان عاريا عن الرّضا رأسا وامّا

160