ترى انّا لا يحد فرقا بين ايجاب الوكيل والمالك في المدلول وان اختلفا في الداعي وبما قررنا يندفع تقرير الاشكال بوجه آخر قريب ممّا ذكر وهو ان المجاز غير واقع والواقع غير المجاز فلو حصل النّقل بالإجازة لزم القول بانّها بيع كما عن كاشف الرّموز ويأتي ضعفه وتوضيح الاندفاع انّا نمنع التنافي لانّ المجاز انّما هو الواقعي لكن لا يفسد الإجازة بوصف الخصوصيّة الزّايدة عن حقيقة البيع ولا نقول انّ الإجازة انّما تتعلَّق به مجرّدا عن الحقيقة لكونها متعاكسة كيف ولا تميز بينهما في الخارج حتّى يفكَّك بينهما في تعلَّق الإجازة بل نقول انّه لا تأثير لها الَّا في صحّة حقيقة البيع الَّتى هي المبادلة ودخول كلّ من العوضين في ملك من خرج عنه الاخر دون ما تضمّنه من الخصوصيّة الزّايدة وعن المحقّق القمي قدّس سرّه الجواب عن الشّبهة بالتّقرير الأخير بانّ الإجازة توجب انقلاب رضى البايع برضى المالك وقصده لنفسه بقصده لنفسه فمعنى أجزت بدّلت الامرين فتكون في حكم عقد جديد وفيه مضافا إلى عدم تعقّله ان الإجازة ليست بيعا عند الكلّ أو الجل كما يأتي انشآء اللَّه وثالثها انّ البايع لنفسه غير قاصد للبيع حقيقة لانّ مقتضى المعاوضة دخول كلّ من العوضين في ملك من خرج عنه الاخر فإذا قصد خلاف ذلك حيث قصد وقوع البيع لنفسه ودخول الثمن في ملكه لا في ملك من خرج عنه المبيع كان البيع المذكور صوريّا عاده للقصد الَّذى لا بدّ منه في العقود وأجيب بانّه انّما بيع لنفسه بعد تنزيل نفسه منزلة المالك فيكون قصده لتملَّك الثّمن متفرّعا على التنزيل المذكور فلا يكون قاصد الخلاف ما يقتضيه المعاوضة نعم لو فرض البيع لنفسه من غير تنزيل لبطل ولا يصّح بالإجازة لعدم القصد ولذا قالوا انّه لو اشترى من ماله شيئا لغيره بطل والَّا يقع له ولا لغيره فانّه من جهة عدم التنزيل لا يكون قاصد الحقيقة الشّرآء والبيع ومن هنا ظهر الفرق بين المقام وبين المثال المذكور صحّة وفسادا وعلى سابقه فساد ما زعمه بعض المحققين من التّساوى في وجهي الصّحة والفساد وان كانا متعاكسين قلت قد عرفت الجواب عن الثّانى ان قصد التملك للثّمن يجرى مجرى الداعي فليس من خصوصيّات الانشاء ولا من خصوصيّات العوضين فوجوده وعدمه سيّان بالنسبة إلى مفاد الصّفة لا تبديل مال بمال وتمليك أحدهما بالاخر من غير قصد إلى تعيين المنتقل عنه أو المنتقل اليه ولا تعيين البايع والمشترى فانّما هو لتميز الموجب والقابل لا لتمييز المنتقل عنه والمنتقل اليه فليس في قصد البيع نفسه منافاة للقصد إلى حقيقة المعاوضة وامّا الجواب المذكور لا يخلو عن تكلَّف بل منع ضرورة عدم مساعدة الوجدان للتنزيل المذكور في معاملات الغاصبين لأموال النّاس وامّا فساد الشّراء بماله لغيره ففيه منع لو أريد به الفساد مط ولو للمالك لانّ الَّذى وجدنا تصريحهم به هو انّه لو دفع انسان إلى غيره مالا ليشترى شيئا لنفسه لم يصّح ولم يقع للمأمور وامّا عدم وقوعه للأمر فلم نجد مصرحا به فيما عثرنا بقي الكلام في صحّته وفساده للمالك الاخر موكولا إلى تحقيق مقامنا ولو سلَّم الاجماع على البطلان رأسا فهو ينافي التنزيل المذكور أيضا إذ لا فرق في ذلك بين بايع مال الغير لنفسه وبين المشترى بماله لغيره وبين ان باع مال نفسه لغيره فان جميع ذلك فاسد بالمعنى المذكور اعني لا يقع للمأذون وامّا انه لا يقع للمالك أيضا فهو عين المتنازع

150