هو الاعلى نحو الاستقلال والتّنجّز ومنها نبوىّ اخر لاطلاق الا فيما تملك ولا عتق الَّا فيما يملك ولا بيع فيما يملك والجواب عنه أيضا مثل ما سبق فانّ المتبادر من النّهى ولو بقرينة الاستثناء ضرورة مساواة المستثنى ولمستثنى منه والَّا لزم الانقطاع المخالف للأصل هو البيع لنفسه إذ لو كان البيع في غير ما يملك بيعا لغير البايع وفيما يملك له لزم التّفكيك الموجب للانقطاع ولا اشكال في فساده وعدم ترتّب الأثر المقصود عليه ولو بعد الإجازة كما مرو تزيد هنا احتمال كون المراد بما يملك الاحتراز من المباحات وأمثالها ممّا ليس بملوك شرعا أو ما ليس بمقدور لتسليم اخر وهو ثمن الأحرار والبضع الغير المملوكة بالنّكاح وفيه ضعف واضعف منه ما في كنز العرفان من حمله على نفى اللَّزوم دون الصّحة فانّه جيد في نفسه لكن لا يجامع انسباق البيع لنفسه منه فانّه باطل لا انّه صحيح غير لازم كما مرّ واضعف منهما ما فيه من عدم اقتضاء النّهى الفساد كما عن التّذكرة أيضا بل عن كشف الرّموز بناء المسألة على ذلك صحة وفسادا أيضا وفيه ان النهى هنا يقتضى الفساد عند الكل أو الجلّ لتعلَّقه بذات المعاملة لا بأمره مفارق مقارن أو مصادف واضعف من الكلّ هو القول بان بيع الفضولي بيع في الملك لانّ البايع هو المالك بعد الإجازة ومنها المروىّ عن توقيع الهادي صلوات اللَّه عليه إلى صفّار قال كتبت إلى أبى الحسن ع في رجل باع قرية وانما له فيها قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى ذلك وقد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشّراء على ما يملك وأجيب بانّ ظاهره نفى اللَّزوم بقرينة ايجاب المبيع على ما يملك وفيه ما عرفت من منافاته لمصرحه الَّذى هو البيع لنفسه فانّه باطل لا يترتّب عليه الأثر المقصود ولو مع الإجازة وامّا ايجاب البيع فيما يملك فالغرض منه بيان تبعض الصّفقة فلا ينافي ابقآء نفى الجواز على ظاهره ويتلوه في الضّعف حمله على البيع المتعارف المقرون بالقبض فانّه غير جايز على جميع المذاهب ووجه الضّعف هو ان ظاهر المورد هو البيع لنفسه كبيع الغاصب بل هو هو بعينه ولا اشكال في فساده بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود عليه مط ولا دلالة فيه على لغويّة الصيغة وعدم تأثيره مط ولو باع بقصد المالك رجاء الإجازة نعم لو قلنا بدلالته على ذلك أيضا لم يتجه أيضا الحمل المذكور لانّ ارجاع النّهى إلى ما هو خارج عن حقيقة النّهى عنه على قبحه وركاكته في نفسه محتاج إلى القرينة المفقودة في المقام بل القرينة على خلافه إذ بعد تسليم تعلَّق النّهى بالبيع مط ولو للمالك فالمتبادر منه نفى اللَّزوم والاستقرار دون المتضمّن للقبض والاقباض ومنها التّوقيع المروىّ عن الاحتجاج في السّؤال عن ضيعة السّلطان أم لا فأجاب ع لا يجوز ابتياعها الَّا من مالكها أو بأمره ورضائه وأجيب بانّ مقتضاه بطلان البيع الفاقد لرضاء المالك رأسا وهذا لا اشكال فيه إذ الكلام في صحّة مع الرّضاء المتاخّر وفيه انّ قرينة الاقتران بالامر قاضية بإرادة الرّضاء السّابق حتّى يكون الابتياع صادرا عن الرّضا فيدلّ بمقتضى الحصر على عدم جواز غيره فالأولى ان يجاب بما مرّ عن كنز العرفان من توجّه النّفى إلى اللَّزوم وهو المتبادر من الجواز اى النفوذ فانّ المتزلزل ليس بنافذ بل موقوف على عدم تحقّق الموقوف عليه فالمراد انّ الشّراء من غير احراز رضاء المالك غير جايز اى غير نافذ وهو مساوق لنفى اللَّزوم ومنها مصحّحة محمّد بن قاسم بن فضيل سالت أبا الحسن الاوّل ع عن رجل

146