العقد الصادر منه وعدمه كسببيته العقد الصّادر من الفضولي فيكون من قبيل ما نحن فيه مدفوع بان صحة النكاح وفساده من غير جهة راجعة إلى نفس العقد أيضا خارج عما ادّعى فيه الاولويّة كما إذا ثبت صحّة نكاح السّفيه بدون اذن الولي فإنه لا يستلزم صحّة بيعه بدون اذنه أو ثبت انّ نكاح بعد ان يعين من أعيان أمواله صحيح مثلا فإنه لا يستلزم القول بصحّة بيعه وما نحن فيه من هذا القبيل فلا مسرح للاولويّة في مثله وامّا الاستدلال فلمنع الاولويّة ولو قلنا مع قطع النّظر عن النص أيضا لانّ كون النكاح مبنيّا على الاحتياط لا ينافي كون عقدة اقلّ شرطا وان ادّعى ممنوعة لان التغليظ في سببه الواقعي لا ربط له بالاحتياط بل المناسب التّوسعة في سببه حفظا لفروج النّاس عن الحرام ولذا زيد على النكاح وملك اليمين المتعة نعم مقتضى أو الاحتياط فيه التغليظ في طرقه موضوعا وحكما فإذا شكّ في شرطيّة شئ في عقد النكاح فمقتضى الاحتياط الاجتناب حتى يعلم الحال وان لا يعمل فيه بالأصول والطَّرق الظنيّة كذا إذا شكّ فيه في الشّبهات الموضوعيّة وأين هذا من اثبات المواسعة في أسبابه واقعا لكونه مبنيا على الاحتياط وجميعا ممّا ورد في النكاح من النّصوص النّاطقة بلزوم الاحتياط فيه جلها أو كلَّها من هذا القبيل أو قريب منه ومن هنا يظهر وجه الاشكال في النّص أيضا لانّ كون النّكاح مبنيا على الاحتياط كما لا يقتضى الضّيق في سبب النكاح كك لا يقتضى التّوسعة في سببه والحكم بعدم انعزال التّوكيل في المسألة مضافا إلى ما فيه من اشكالين آخرين أحدهما ان العامّة لم يستدلَّوا على صحة البيع بالاحتياط فما معنى قوله ع والنّكاح احرى وأحرى بان يحتاط فيه وثانيهما ان مقتضى الاحتياط في المسألة الطَّلاق أو الامضاء دون الحكم بصّحة النّكاح لانّ الامر فيه داير بين المحذورين وما قيل في توجيهه من انّ المراد امضاء المرأة دون الصّحة فيه ما عرفت من انّ صريح الرّواية صحّة النكاح الوكيل من دون إجازة لاحقه مع انّ هذا اعتراف من الامام ع بمقالتهم حيث وافقهم في عدم نفوذ نكاح الوكيل واحتياجه إلى الإجازة هذا ويمكن الذّب عن الاشكال الاوّل بان غرض الامام ع من الاستدلال بالاحتياط في النّكاح معارضة دليلهم الذي استدلَّوا به على صحّة بيع الوكيل بمثله في النّكاح وان كان بطريق الجدل ومن ذكر قضاء على ع بيان الدّليل الصّحيح وفائدة المعارضة التّنبيه على فساد ما جعلوه مستندا في المبيع فانّهم ان أوردوا على الامام ع بان كون البيع مبنيا على الاحتياط لا يقتضى عدم انعزال الوكيل أورد عليهم بانّ كون البيع مشتملا على العوض لا يقتضى عدم الانعزال فإن كان لهم دليل اخر مختصّ بالبيع فعليهم البيان والَّا بطل الفرق وثبت الملازمة بين البيع والنّكاح في مسألة العزل بقاءا وارتفاعا فافهم وعن الثّانى بان الأحرى ليس صيغة تفضل بل هو مثل احمر ونحوه من الأوصاف وعن الثّالث بانّ الالتزام بالنّكاح خلافا للاحتياط في حقّها اختيار الموكَّل لا العدول إلى غيره فتامّل ومنها مصحّحة الحلبي عن الرّجل يشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمّ يردّه على صاحبه فأبى ان يقبله الَّا بوضيعة قال لا يصلح له ان يأخذ بوضيعة فان قبل متاعه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الاوّل ما زاد فان ما زاد على الصّاحب الاوّل بعد الإقالة

142