له بنفسه غير جيد المحصول نعم لو تشترط على المستأجر الثّانى ان يوجرها من المستأجر الاوّل كان من المفروض في المسالك فيكون نقضا على العبارة الَّا انّ الكلام في صحّة هذا الشّرط لانّه مثل شرط البيع على البايع الَّذى صرّح العلَّامة وغيره بفساده نعم يتمّ ما ذكره في المسالك في مثل الزّرع فانّ شرط المباشرة في صحّة الاستيفاء هنا لا يمنع من الإجارة الثّانية لامكان ان يوجر الموجر ويشترط على المستأجر ان يكون هو المباشر في الزّرع فليتّم النقض وكيف كان فإضافة قيد بنفسه لا يصلح فساد العبارة الذي زعمه في المسالك لان شرط لنفسه معناه عدم سلطنة المستأجر على اجارتها ثانيا وهو مناف لمقتضى العقد لانّه يقتضى سلطنته على الإجارة فإذا اشترط عليه ان يكون الاستيفاء بنفسه ولنفسه فكانّه اشترط عليه انّ لا يوجرها فيبطل كما لو اشترط ان لا يبيع ودعوى ان قيد لنفسه يوجب تنويع المنفعة فلا يكون من الشّرط الفاسد كما لو شرط بنفسه ممنوعة بانّ خصوصيات المستوفى كخصوصيّة ركوب الدّابة وسكنى الدّار توجب تعدّد المنافع وتنويعها بخلاف خصوصيّة المستوفى له فانّها ليست من مشخّصات المنفعة فلا يرجع إلى التنّويع بل إلى شرط عدم الإجارة الَّذى هو مناف لمقتضى العقد فريادة قيد لنفسه لا يدفع ايراد المسالك على العبارة قلت يمكن منع فساد هذا الشّرط على طريقة القوم فانّه مناف لاطلاق العقد لا للماهيّة كشرط ان لا يبيع على زيد مثلا الذي لا اشكال في صحّته وامّا فساد اشتراط عدم البيع مطلقا فلو سلم مع دلالة الاخبار على الصّحة كما مرّ في تحقيق ميزان الشّرط الفاسد فهو امّا تعبّد ثابت بالاجماع أو منزل على اشتراط عدم السّلطنة لا عدم النّقل وشرط لنفسه ليس شرطا لعدم السّلطنة بل لعدم النّقل الَّذى ليس منافيا لمقتضاه الثّانى إذا لم يشترط الاستيفاء بنفسه فان جوزنا تسليم العين إلى المستأجر الثّانى والَّا كان له تسليم العين بيد وكيله على ما عن جامع المقاصد مدّعيا فيه القطع وفيه نظر سبقنا اليه غيرنا لان التّوكيل لا معنى له سوى الإجارة لكون المستعير قائما مقام المعير فيكون يده في حكم يد المستأجر الاوّل وفيه انّه إذا جاز له تسليم العين على المستعير فلم لا يجوز تسليمه اليه مع الإجارة الثّالث إذا لم يشترط المباشرة ففي القواعد انّه يجوز ان يوجر بمثله أو اقلّ ضررا وفسّره في محكى الجامع بانّ المراد ان يوجرها لركوب مثله أو يوجر لمثل العمل ويشكل ذلك على التّفسير الثاني إذ لا وجه لجواز الايجار لمثل العمل بعد ان كان مورد العقد الاوّل غيره كما انّه يشكل فيه على الاوّل أيضا لانّه مع عدم شرط المباشرة في الركوب لا مانع من الايجار لركوب غير مثله مالم يكن خارجا عن المتعارف فمنع بعض مشايخنا قدّس سرّه عن ذلك وفاقا للقواعد مع تجويز الايجار لغير المثل إذا استأجر الدّابة في مدّة مضبوطة لاي منفعة منها كانت محلّ نظر لان ضبط المدّة مع جهالة المنفعة غير نافع نعم لو استأجرها بجميع المنافع فلا اشكال ولعلَّه أراد ذلك لكنّه خارج عن موضوع المسألة وهو الاستيجار للركوب مع شرط المباشرة لا بدونها وقد يقال انّه إذا استأجرها للرّكوب ولم يشترط المباشرة كان فاسدا الَّا مع الانصراف إلى ركوب المستأجر أو من يماثله ولازمه عدم التعدي إلى غير المثل وعن موضع

132