على البدل في الأيدي المعاقبة فانّه يصير بمنزلة المالك في الرّجوع إلى اليد المتاخّرة بعد الاغترام فالمالك قبل الإجارة كان مخيرا في استيفاء اى المنفعتين شاء كما انّ مالك المغصوب مختار في الرّجوع إلى من يريد من الأيدي المتعاقبة لكن بعد ان استوفى احديها بإجارة قام المستوفى منه مقامه فان استوفا فهو والَّا يرجع إلى من تسيوفها بأجرة المثل لقيامه مقام المالك بعد دفع البدل حكما يرجع إلى الثّانى في الأيدي المتعاقبة لقيامه مقام المالك بعد دفع البدل فيكون كالمعاوضة القهريّة حيث ملك العين التالفّة بالاعتزام فيرجع إلى من وضع يده عليه أو تلف عنده فكذا في المقام يقوم المستأجر الاوّل مقام المالك بعد الإجارة الأولى فله ما كان له فيأخذ بدل المنفعة الَّتى استوفاها الثّانى وتوضيح المقام هو انّ المستأجر الاوّل ملك المنفعة الأولى بالعقد الصّحيح على حدّ ملك المالك لها والمنفعة الأخرى وان لم تدخل في ملكه ولو على البدل لكنّها بدل عمّا ملكه قهرا لامتناع اجتماعها في الوجود نعم مقتضى هذه البدليّة استحقاقه لبدلها من الأجرة إذا فات عنه المنفعة الأولى لانّ لازم ملكيّة شئ له بدل قيام بدله مقامه إذا فات ذلك الشئ فاجرة المثل بدل عن المنفعة الثّانية وهى بدل عن المنفعة الأولى كما انّها يدل عن الأجرة المسماة في العقد فإذا فات عن المستأجر الأوّل المنفعة الأولى ووجدت المنفعة الثّانية في الخارج باستيفاء أحد لها على وجه الضّمان عادت إلى المستأجر الاوّل لانّه بالعقد ودفع المسماة صار مالكا لمال له بدل عند الفوات وهو ركوب نفسه فانّ ركوب غيره يقوم مقام ركوب نفسه إذا فات حيث كان كك وهو في ملك المالك فظهر ممّا ذكرنا انّ في المسألة وجوها أحدها عدم استحقاق أحد على المستأجر الثّانى أجرة المثل لا المالك ولا المستأجر الاوّل وثانيها استحقاق المالك لها لكن لا يأخذها بتمامها بل يأخذ القدر الزّايد عمّا اخذ من المستأجر الاوّل حذرا من لزوم الجمع بين العوض والمعوض كما يظهر بالتّامّل وثالثها استحقاق المستأجر لها بتمامها وعدم عود الزّيادة إلى المالك كما هو ظاهر بعض مشايخنا قدّس سرّه وامّا احتمال اخذ المالك لها بتمامها وعدم عود شئ منها إلى المستأجر الاوّل فهو ضعيف احتمالا ومحتملا ودونه في الضّعف الاحتمال الاوّل من الثلاثة المذكورة دونه الاحتمال الثّالث لان المستأجر الاوّل لم يستحق سوى مقدار ما يقوم مقام المنفعة الَّتى استحقها فالزّيادة راجعة إلى المالك لعدم مخرج المنفعة الثّانية عن ملكه وانّما كان ممنوعا عقلا من الانتفاع بها من جهة الانتفاع بضدّها فيقتصر في الحرمان على مقدار الضدّية فكما انّ المالك مالك لجميع المنافع الممكنة الاجتماع فكك هو مالك للزّايد من أجرة المثل في عدم أحد الضّدين بالنّسبة إلى اجرة الاخر ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وبين رجوع المغترم إلى الثاني في تعاقب الأيدي فإنه إذا اغترم ملك العين ومقتضى ملكيّة العين اخذ بدلها ممّن وضع يده عليها نعم لو بنى على ضمان المغصوب بقيمة يوم الدّفع وفرض زيادة قيمتها يوم الثّانى عن يوم دفع الاوّل كانت الزّيادة أيضا للمالك ووجهه ظاهر ممّا ذكر هذا كلَّه لو بنى فساد الإجارة الثانية على كون اشتراط المباشرة وتنويعا للمنفعة ولو بنى على الوجه الأخير وهو الاشتراط فلو كان المالك له خيار تخلف الشّرط فان فسخه

130