القصار المأمون وعدم ضمانيّة وأين هذا من التضمين ومن الواضح انّ هذا التفصيل في الأجير مخالف الاجماع فلا بدّ من حمل القصار على الثّانى وما ذكره النّحاة مردود عليهم إذا لم يساعده المقام كما في المثال المذكور فان المقام هناك يساعده وامّا مطلقا فلا نعم لا مضايقة في الاجمال المانع من الاستدلال أيضا لكن بعد ما عرفت من مخالفة ظاهره الاجماع يتعيّن حمله على الثّانى وهذا أولى من جعل عدم الضّمان كناية عن عدم التّضمين بل يمكن القطع بفساده لانّ كراهة التّضمين على ما عرفت سابقا يتوقّف على وجود سبب الضّمان وصريح الرّواية هو عدم الضّمان مع الوثاقة فكيف يحمل على الاوّل ولا يرد هذه لو حملناه على الثّانى لانّ الأجير الثّانى ضامن عند من عرفت وامّا التّفصيل بين الوثاقة وعدمها فيمكن ان يكون بشهادة حال مالك العين إذ الظَّاهر كون التّسليم إلى الثقة مأذونا فيه بخلاف غيره بقي الكلام في تسليم الأجير الاوّل إلى الأجير الثّانى بدون اذن المالك فقد صرّح المصنّف في اخر الكتاب بضمانه وقد عرفت تصريح الشّيخ والحلى به في محكى النّهاية والسّراير بل والأسكافى لانّ ما اختاره من التّفصيل بين وثاقة الثّانى وعدمه في تسليم الأجير العين دون المستأجر بل لم أجد مصرحا بعدم الضّمان هنا غير ما ربّما يتوهّم من اطلاق في عبارات الأصحاب في المسألة السّابقة فيشمل هذه المسألة أيضا لكنّه ضعيف لمّا فيها من النّقض من المستأجر فلا وجه لتسليم الأجير نعم عن المختلف والمسالك ان عدم الضّمان هنا أولى منه في تسليم العين المستأجرة لأن العين المستأجرة انّما تقبض لمصلحة المستأجر بخلاف تسليم العين هنا إلى الأجير لان يعمل فيه فانّه لمصلحة المالك فعدم الضّمان فيه أولى وأورد عليه بان كون القبض لمصلحة المالك انما يقتضى عدم ضمان القابض لا عدم ضمان غيره مع عدم تسليم الاولويّة بل الاولويّة معكوسة لما عرفت من استبتاع ملك المنفعة تبعا لمالكها في التعيّن كائنا من كان فإذا صحّ للمستأجر الاوّل تمليكها لغيره حدث له أيضا حقّ في العين رافع للضّمان مثل الأول وهذا لا يأتي في الأجير لانّه ملك المنفعة من المستأجر لا انّه ملك المنفعة فليس له حقّ في العين رأسا ولذا ليس له الزام المستأجر على تسليم العين بل له الخيار ان شاء سلمها اليه وان لم يشأ لم يسلمها ودفع اليه الأجرة قلت بل لو اغضى عن ذلك لكان للمنع إلى ما ذكره في المستأجر مجال لان قبضه للعين انّما هو لمصلحة المالك أيضا لا لمصلحة نفسه فيكون مثل تسليمها إلى الأجير من غير تفاوت ضرورة كون القبض منه مقدّمة لاستمناء المالك إذ لولاه لخسر المالك بتعطيل العين بخلاف المستأجر فانّه لو لم يقبض لم يرد عليه شئ من الخسارة بل عدم قبضه سبب لبقاء الأجرة في كيسه وعدم خسارته فقد يكون انفع بحاله واصرف في ماله وليس عدم الضّمان هناك للأجير لأن قبضه قبض عن حقّ لازم ثابت له من ملك المنفعة وقد سبق توضيح ذلك في تحقيق كون المستأجر أمينا في مسألة شرط الضّمان ويؤيّد الضّمان في المسألة مصحّحة صفار المتقدّمة بالتّقريب المتقدّم الواضح بلا تفاوت بين الوثاقة وعدمها ثم انّ التامّل في ادلَّة المسألة السّابقة وأجوبتها يهدى إلى الجواب عمّار بما يتوهّم في المقام من

126