للأجرة جاز للأجير حبس ما عليه من العوض ويلزمه جواز حبس العين مقدّمة وعلى القول بعدم الاشتراط وتحقق التّسليم المعاوض بمجرّد الفراغ فليس له حبس العين من جهة المعاوضة وان جاز له من جهة التقاص ونحوه لكنّها خارجة من حيث البحث فالثمرة تظهر في جواز الحبس من جهة المعاوضة وعدمه ويتفرّع عليه ثمرة أخرى في الحكم الوضعي وهو ضمان العين لو تلف من غير تفريط على ما نبّه عليه الشّهيد في محكى الحواشى وتلقاه بعض مشايخنا بالقبول لانّ الضّمان وعدمه يدور مدار الاذن في الحبس وعدمه لكن العلَّامة مع قوله بالاشتراط قال بالضّمان ووجهه في جامع المقاصد بانّ جواز حبس العين ليس مما اقتضاه المعاوضة لعدم كونها عوضا وانّما هو مقدّمة لما اقتضاه ولأنه بعد الفراغ يخرج عن كونه صانعا فلا يكون أمينا وان لم يكن مسلما للعوض فيضمن ضمان اليد ولان حبسه كان لمصلحته لا لمصلحة المالك فلا يكون يده يد أمانة وايدّه بعض بضمان الملتقط لو تصدق باللقطة مع كونه مأذونا في التصّدق ومحصّله ان اذن الشّارع إذا لم يكن لمصلحة المالك لم يكن رافعا للضّمان قلت وفى الكلّ نظر امّا الاوّل فلان الاذن الرّافع للضّمان لا يعتبر فيه ان يكون متعلَّقا بنفس العوض وان لم يكن رافعا له في الإجارة مط وامّا الثّانى فلان كونه أمينا ناش من كون وضع اليد على العين بحق من حيث توقف الوفآء المأمور به على ذلك وهو بعد باق ضرورة عدم كفاية وجود العمل في الوفاء بناءا على اشتراط التّسليم وامّا الثّالث فلانّ التّحقيق ان كون التصرّف مصلحة للمتصرف لا يمنع عن أمانته إذا كان باذن الشّارع أو المالك ولذا لا يضمن المستعير ولا المستأجر فان قيل إن التصرّف في العين المستأجرة مصلحة للمالك لا المستأجر لكونه مقدّمة لاستقرار ملك المالك للأجرة فان قلنا إن الأمر كك في يد الصّانع أيضا لكون وضعه اليد على العين فيه مصلحة للمالك من حيث كونه مقدّمة لايصال ملكه وهو العمل اليه ولو قيل انّه مقدّمة لاستقرار ملكه للأجرة فيكون مصلحة به الا للمالك قلنا لزم من ذلك ان يكون ضامنا للعين حال العمل أيضا والمشهور خلافه والتّحقيق الَّذى مرّ في بيان قاعدة الأمانة سابقا بعنوان الأمانة المالكيّة غير موجودة في الإجارة مطلقا خلافا لظاهر المشهور بل المستأجر لما كان مستحقّا للمنفعة المتوقّف استيفائها على التصرّف في العين كان أمينا بحسب الحكم الشّرعي وهو مطَّرد في الإجارة مط حتّى في تصرف الأجير في العين مقدّمة وكونه مصلحة للمالك انّ للمتصرّف لا دخل له في صدق الأمانة الشرعيّة وضمان الملتقط بعد الصّدقة انّما هو ضمان اتلاف لا ضمان تلف وضمان الاتلاف لا يرتفع بالاذن الشّرعى ولا المالكي مط بل بشرط المجانية ولذا يضمن بالاكل في المخمصة فالظَّاهر ما اختاره بعض مشايخنا قدّس سرّه وفاقا للمحكى عن ظاهر الحواشى من عدم ضمان العين إذا حبسها لاستيفاء الأجرة عن القول باشتراط التّسليم ثمّ انّ مقتضى المعاوضة ان يكون لكلّ من الموجر والمستأجر حقّ الحبس قبل اخذه على الاخر كما في البيع وقد مرت الإشارة اليه فلا يجب على الأجير تسليم العمل أولا وبه صرّح بعض مشايخنا قدّس سرّه مستدّلا عليه بما ذكر والأصل إلى أن قال ولم يشر أحد من الأصحاب إلى وجوب تقديم العمل أولا بل الظَّاهر من كلماتهم جريان حكم

115