الناشئة من العقد الذي أفاد الملك ومما يؤيّد أو يدل على كفاية وجود العمل في قبضه مط لغة لو استأجر على خياطة ثوب مغصوب مثلا غير مقدور على تسليمه صحّ بلا اشكال مع أن امكان الاقباض الذي هو شرط صحّة العقد مفقود هنا فعلى مذهب الشيخ لا يصّح هذه الإجارة وليس في مقابل ما ذكرنا شئ سوى دعوى فوقف التّسليم عرفا في المتنازع فيه على تسليم العمل وهى غير واضحة وربما وجه بان العمل من حيث هو مع قطع النّظر عن الأثر المترتّب عليه ليس شيئا متمولا يبذل في مقابله المال وايجاد العمل لو سلم كونه كافيا في التّسليم بالنّسبة إلى نفس العمل نظرا إلى كون تسليم كلّ شئ بحسبه فلا يعلم كونه كافيا في تسليم ماليته الَّتى هي الملحوظة في المعاوضة وقوبل لأجلها بالمال كما لا بدّ من تسليم الأثر أيضا وتسليمه لا يمكن الَّا بتسليم العمل وفيه ان الآثار معلولة للمؤثر فهي تابعة لذيها في التسليم فكيف يتصوّر التفكيك بين تسليم العين وتسليم الأثر أو بين تسليمه وتسليم ماليته القائمة به مع كونها من صفاته وبعد الاعتراف بتسليم العمل لا مجال لانكار تسليم الأثر ولو منع من تسليم العمل أيضا فهو أضعف إذ لا معنى لتسليم العمل الا ايجاده كما في الاعمال الغير المتعلَّقة بالأعيان وعن الشهيد في الحواشي بناء المسألة على كون الصّفة كالأعيان وأورد عليه في جامع المقاصد بأنه لا حاجة إلى البناء المذكور لانّ المعاوضة على المنافع امر متّفق عليه ولا بدّ في العوضين من التّقابض كالبيع قلت مقتضى ظاهر الايراد الالتزام بعدم توقف المطالبة على تسليم الصّفة وهذا ينافي قوله بالتوقّف مستدلا بان مقتضى المعاوضة ان لا يجب على أحد المتعاوضين التّسليم الَّا مع تسليم الاخر ففي كلامه تهافت بين لانّ مقتضى الاستدلال توقف تسليم العمل على تسليم العين المعمول فيها وهو لا يتم الَّا بعد ملاحظة التّقابض بين الأجرة والصّفة الحاصلة من العمل ومقتضى ردّه على الشّهيد ملاحظة بينهما وبين العمل نفسه وكيف كان فكلام الشّهيد مبنى على ما عرفت في التّوجيه المذكور بلى الظَّاهر اتّحادهما وقد عرفت ما فيه امّا أولا فلان المعاوضة انّما وقعت في بين الاجر ونفس العمل دون الأثر الحاصل منه فان أراد بالصفة نفس الاجر فالبناء فاسد لان كون الصّفة كالعين في وجوب التسّليم لا ينافي القول بجواز المطالبة هنا من دون تسليم العين المعمول فيها بعد ان كان العوض هو نفس العمل دونها وان أراد بها الأثر الحاصل فالمبنى فاسد لان العوض هو نفس الصّفة الحاصلة منه وان زعم أنه لا بدّ في تسليم العمل تسليم الصّفة أيضا كما قال الموجه ففيه ما عرفت وقال في جامع المقاصد في سقوط الأجرة بتلف العين في يد الاجيران الاشكال في المسألة الَّذى ذكره المصنّف ينشاء من أن التّسليم المعتبر في المعاوضة لم يحصل فيكون التّلف من الأجير ومن انّ العوض انّما هو لأجل نفس العمل وقد حصل ثم قال ويضعف بان المستأجر عليه وان كان هو نفس العمل لكن التّسليم غير حاصل وأنت خبير بانّ منشأ الاشكال الَّذى بيّنه هو ما ذكره الشّهيد ثم إن الضّعف الَّذى ذكره مصادرة واضحة كما عرفت ضعيفة وله كلام اخر بعد ذلك مناف لبعض ما ذكره يأتي نقله وكيف كان فقد ذكروا للمسألة ثمرات منها سقوط الأجرة لو تلف العين في يد الأجير على القول بتوقّف مطالبتها على التّسليم في القواعد على اشكال

112