النتيجة التي ليس لها سبب معين شرعا كالزّوجية وليس غرض الأصحاب من المسألة صورة التّرديد في الإجارة الَّا الشّهيد في ظاهر الَّلمعة قلت فيه بعد تسليم رجوعه إلى اشتراط النقص في الأجرة انه غير سالم عن مخالفة القواعد أيضا من جهة اشتماله على التعليق في الشّرط الذي قيل بانّه مبطَّل للشّرط وان كان محلا للنّظر والمنع كما في شرط الخيار في ردّ الثّمن ومن جهة جهالة النقيضة وحمل النّص على صورة التّعيين غير جائز لأنه صريح في تقسيط النقيصة على ايّام الحبس وظاهر المص أيضا الاطلاق حيث لم يشترط التّعيين في النقيصة وظاهر المحكى عن المسالك أيضا حمل المسألة على التّرديد في الإجارة حيث اختار الفساد لكونها نظير البيع بثمنين نعم في القواعد قيده بالتّعيين وظاهره التّطبيق على القواعد وكذا المحكى عن التّذكرة حيث استدلّ فيها على الصّحة بأدلة وفاء الشّرط فلو لا ان المسألة راجعة إلى الاشتراط لم يصّح الاستدلال بها وانّه لا يقتضى تجهّلا ويزيد الظَّهور ما فرع عليه حيث قال إذا ثبت هذا فالأقرب تعميم الحكم فيه حتّى لو شارطه على خياطة ثوب في هذا اليوم فان اخره حطَّ ان حرقه شيئا انتهى وأوضح في الكل كلامه في المختلف فانّه عنون المسألة بنقل عبارة الشيخ المصرّحة بكون النقص شرطا في العقد وامّا حمل كلمات الأصحاب كلَّا على الاشتراط فلا يخلو عن صعوبة بعد ما سمعت عن الشّهيد ولاحظت اطلاق النقيصة في بعض العباير كالكتاب وان كان ظاهر قوله وامّا لو شرطاه رجوع النقض في الاوّل أيضا إلى الاشتراط الَّا انّ مقتضى ذلك الالتزام بالصّحة في المسألة الثّانية أيضا إذ لا مانع من شرط سقوط الأجرة رأسا إذا رجع إلى اشتراط المستأجر تملك تمام الأجرة ضرورة عدم الفرق بين الكلّ والبعض في ذلك والقول بان الفساد مع شرط السّقوط مستند إلى النّص على خلاف القاعدة ليس بأولى من اجزائه على القاعدة والخروج في الأولى عنها بالنصّ نعم لا نضايقه في ظهور بعض الكلمات في الاشتراط وامّا ظهورها كلامي عدا كلام الشّهيد فلا فالتحقيق ان يفصل فان رجع المسألة إلى الاشتراط صحّ مع مراعاة التعيّين النقيصة خروجا عن الجهالة في الشّرط ولا يقدح التعليق لان بطلانه من خصايص العقود على الأظهر ومع عدم التّعيين فالأقوى بطلان الشّرط كما عن الحلَّى بناء على أصله من عدم فساد العقد بفساد الشّرط خلافا لظاهر بعض مشايخنا قدّس سرّه لا اغتفار مثل هذه الجهالة في الشّرط وفيه ان الظ عدم الخلاف والاشكال في عدم اغتفار مثل ذلك بناء على قدح الجهالة في الشّروط و ح فلا مناص عن كون الرّواية مخالفة للقواعد امّا باعتبار تضمّنها الجهالة في الأجرة أو الجهالة في الشّرط الَّا ان يخصّص الجهالة المبطلة بالجهالة الغير الائلة إلى التعيين كما هو مذهبه قدس سرّه فنسلم الرّواية عن مخالفة القاعدة بعد الحمل على الاشتراط لان النّقص المقسط على أيام الحبس كما هو المفروض في السّؤال ائل إلى العلم كما لا يخفى وان رجع إلى التخيّير بين الاجارتين فالأمر دائر بين مراعاة الأصول والقواعد ومراعاة العمل بالنصّ وأنت خبير بان احتمال الأشتراط في النصّ قويّ جدّا بل هو صريح فيه في وجه ومع هذا الاحتمال في النّص وكلمات القائلين كلا أو جلَّا يشكل الجرئه على مخالفة القواعد وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في مفتاح الكرامة حيث استدلّ على الصّحة بموثقة الحلبي ومصحّحة

101