استقرار الأجرة على المالك فهو مبنىّ على انّ حمل العين مثل العمل فيها أم لا والَّذى يقتضيه دليلهم في مسألة توقف تسليم العمل على تسليمها توقّف تسليم الحمل أيضا على تسليمها لانّ نظرهم إلى انّ ما فيه العمل انّما هو باعتبار ما يترتّب عليه من الفائدة والأثر فقابل الأجرة حقيقة هو الأثر وان كان متعلَّق العقد هو العمل فما لم يصل الأثر إلى المالك لم يتحقّق التّسليم المعتبر في المعاوضات فلا بدّ من حصوله من تسليم العين ولا يكفى وجود العمل مالم يدخل اثره في سلطنة المالك وهذا المعنى ات في المقام أيضا كما لا يخفى وامّا الزّيادة الَّتى في مفتاح الكرامة من عدم الاعتبار بموضع التّسليم ولو كان حامل المتاع غاصبا بل المدار على موضع التّلف فهو مبنىّ على مساواة مكان التّلف لزمانه في اخذ القيمة وقد تقدم وجه الفرق ووجه المساواة في مسألة تعدّى المستأجر بالدّابة في السّير فعلى المساواة فينبغي اعتبار قيمة موضع الحمل بناءا على اعتبار يوم الغصب كما عزى إلى المش وعليه العلَّامة في بعض كتبه لا موضع التلف وهيهنا فروع اخر ذكرها في عد ومن شاء فليراجع اليه المسألة السادسة من استأجر أجيرا ليفذه في حوائجه كانت نفقة على المستأجر الَّا ان يشترط على الأجير كما عن الشّيخ في آية وعليه الفاضل في عد ومحكَّى الإرشاد والشّهيدان في محكى الحواشى وض وعن الَّلمعة نسبته إلى المش لكن في مفتاح الكرامة انا تتبّعنا كلام الأصحاب عن المقنع إلى الرّياض فلم نجد من قال به قبل الشّهيد غير من ذكرنا والأصّح ما عن غاية المراد وكرة وير ومع صد وايضاح النافع مع دعوى الإجماع عليه من انّها على الأجير كما يقتضيه القاعدة وبه قال في محكى ئر ولف ولك وضة ومجمع البرهان وتيح لانّ المعاوضة انّما تقضى بوجوب العوضين دون ما سويهما فليس على المستأجر سوى الأجرة الواقعة في مقابل العمل شئ حجّة الأولين رواية سليمان بن سالم المجهول في الرّجال على ما قيل مرويّة عن كا ويب بطريق صحيح قال سالت أبا الحسن ع عن رجل استأجر رجلا ينفقيه ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى ارض فلمّا ان قدم اقبل رجل من أصحابنا يدعوه إلى منزله الشّهر والشّهرين فيصيب عنده ما يغينه عن نفقة المستأجر فنظر إلى ما كان ينفق عليه في الشّهر إذا هو لم يدعه فكافى به الَّذى يدعوه فمن مال من تلك المكافاة امن مال الاجرام من مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله والَّا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسره شيئا على أن يبعثه إلى ارض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثّياب أو الحمام فعلى من قال على المستأجر وفيه مضافا إلى جهالة الرّاوى وعدم الجابر بالعمل المعتدّ به انّه صريح فيما لو كان النفقة داخلة في الأجرة شطرا أو شرطا والكلام في غير صورة الاشتراط وربما أورد عليه بوجوه قابلة للجواب لولا ما ذكرنا وقد يستدلّ لهم بانّ المستأجر لما استوعب وقته بعمل الأجير فلم يبق له زمان يكسب به لنفقته فكانت على المستأجر وان لم يشترط وفيه انّ النفقة لا تحتاج إلى كسب اخر غير العمل المستأجر فيه فياكل من اجرته ولو فرض التّوقف عليه فانّه حكم اخر نشير اليه وتنقيح المسألة يتوقّف على بيان أمور الاوّل انّ ظاهر الكتاب والقواعد انّه لا كلام للأصحاب في جواز الأستيجار الأجير للانفاذ في حوائجه على وجه الاجمال بل نسبه بعض أهل التّتبع إلى علماء الإسلام واعترف بعض مشايخنا قدّه مستدلَّا عليه بالآيات والرّواية المذكورة الظَّاهرة في الاكتفآء بمثل غير ذلك ووقع هذا التقريب في الإجارة وان وقعت جزء من الأجرة فضلا عن كونها شرطا والتحقيق ان الاستيجار له ان رجع إلى الأجير الخاصّ بان يستأجره

341