مقدّمات ثلث احديها توقّف تسليم العمل في العين على تسليمها وثانيتها ثبوت الخيار للمشترى فيما لو اتلف البايع المبيع كما هو المش دون الأنفساخ القهري كما قيل وقد سبق توضيح المقدّمتين فيما مضى فما في مفتاح الكرامة من الايراد بان تلف أحد العوضين قبل القبض يوجب الانفساخ فلا وجه لتقويم الثوب معمولا لان العمل يجرى مجرى الايمان في المعاوضات غفلة أو تغافل عن فرض المسألة في اتلاف الصّانع وثالثتها تملك المستأجر للأجرة بالعقد لا بالتسليم كما عزى إلى الشّيخ والا لم يستحق الأجرة سواء ضمنه معمولا أو غير معمول وبعد هذه المقدّمات فالنتيجة واضحة لان العمل تلف قبل قبضه فانّ الزام المستأجر بالعقد اعمالا بسبب الاتلاف غرمه الثّوب معمولا لان الصّفة الحاصلة من العمل مملوكة له بملكيّة العين وان عمل بمقتضى قاعدة التلف قبل القبض وفسخ العقد كان له الثّوب العاري عن تلك الصّفة فيعزمه كك السّادس لا اشكال في ضمان الملَّاح كالحمال والمكارى لما يتلف بيده أو بتفريطه لما مرّ من الأدلة مضافا إلى الاجماع الَّذى ادّعاه غير واحد منهم المحقق الثانىّ والحلَّى في محكى ير على ضمان الملَّاح ولا يضمن لو كسر السّفينة فهلك المتاع كما نصّ عليه في مع صد وامّا المكارى والحمال فانّهما يضمنان لو هلك بانقطاع الحبل الَّذى شدّ به الحمل من غير فرق بين كون الحبل من ماله أو من مال المستأجر كما في مع صد قال والفرق هو ان ايصال الحمل في عهدة المكارى فلو قصر في شده وفى حبله ونحو ذلك من مقدّمات الايصال والحفظ كان مفرطا ضامنا قلت الظ عدم الفرق بينهما في صورتي التفريط وعدمه ويتصوّران في كلّ منهما كما لا يخفى السّابع لو نقصت قيمة الثّوب عن الغزل ففي عد ان له قيمة الثّوب خاصّة للاذن في النقص ولا اجرة أراد ان اتلافه ح لا يوجب شيئا على المتلف سواء ضمنه معمولا أو غير معمول امّا على الاوّل فواضح وامّا على الثّانى فلان قيمة الغزل وان كانت أكثر من قيمة الثّوب الَّا ان النقص لما كان بإذن المالك لم يضمنه الموجر فلو كان قيمة الغزل درهمين وقيمة الثوب درهما لم يكن للمالك سوى الدّرهم سواء ضمنه معمولا أو غير معمول وانّما تظهر الثّمرة في استحقاق الموجر الأجرة فان ضمنه غير معمول فلا اجرة له واليه ينظر قوله فلا اجرة وان ضمنه معمولا فله الأجرة وحيث انّ التّضمين معمولا في مثل الفرض خارج عن طريقة العقلاء اتّجه نفى الأجرة بقول مطلق فافهم الثّامن قال أيضا في عد ومحكى كرة وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا اجر له وبين تضمينه في الموضع الَّذى أفسده وعليه الاجر إلى ذلك المكان قلت والوجه في التّخيير واضح لكن في جواهر الكلام وفاقا لشيخه في مفتاح الكرامة في الجملة موردا عليه ما حاصله ان الموجر يستحقّ اجرة الحمل مط لانّ المالك قد وصل اليه ما استحقّه بالإجارة وهو الايصال إلى المكان المعلوم فلا وجه لسقوط الأجرة فيه وقياس هذا بالعمل في العين باطل لتوقّف تسليم العمل فيها على تسليمها على المش كما مرّ بخلاف الحمل فانّه ليس عملا في العين حتّى يمنع تسليمه وكذا لا وجه لتضمينه ايّاه وبقيمته في موضع التّسليم ضرورة كون يد المستأجر يد أمانة بل المتعيّن تضمينه بقيمة في موضع الافساد وزاد في مفتاح الكرامة انّه لو كان غاصبا فلا وجه أيضا لتضمينه ايّاه بقيمة موضع الغصب بل الموافق للمش ومختاره ومختار مع صد تضمين الغاصب بقيمة يوم التّلف لا يوم الغصب فليس على الموجر قيمة موضع التّسليم مط أقول اما دعوى

340