المطلوب انما هو في الحكم التّكليفى دون الوضعي ويرد على الثاني انّه خلاف ما هو المسلم عندهم من عدم تأثير لغرض العاقد الغير المذكور في العقد فكيف يكون وصف الصّحة بمنزلة الشّرط المذكور وربما فرق بينه وبين ساير الأغراض والدّواعى الَّتى لا يوجب فقدانها خيارا قلت ولو جعل من خيار الرّؤية لم يرد ما ذكر لانّ أصل الصّحة بمنزلة الرّؤية السّابقة والأولى تبديل خيار الشّرط بخيار الرويّة ولا ينافيه تمسّك الأصحاب في خيار العيب بالخصوص بما فيه من الأرش الَّذي لا يتم الَّا بها وقد استدلّ على أصل الخيار في بابه بما ذكرنا أيضا حيث جعلوه هو الفارق بين الصحّة وساير الأوصاف الغير المرئيّة ولا المذكور في العقد ثمّ انّ كلام صاحب لك في المقام لا يخلو عن تشويش واضطراب لانّه مع الاستدلال على الخيار بالانصراف في ترجيح الأرش وكذا في محكى ضة انّ ظاهر الاستدلال بالانصراف ومراعاة عرض العاقد كون هذا الخيار عنده غير خيار العيب فكيف قال بالأرش مع عدم ثبوته عندهم كلَّا أو جلَّا في غيره الأمر الثّانى انّ عيب العين قد يكون موجبا لنقصان اجرة المنفعة وقد لا يكون كك والقدر المتيقّن من الخيار هنا انّما هو الاوّل لا الثّانى فظاهر المحكى عن كرة وابن منذر كما عرفت حيث اشترطا نقصان المنفعة مؤيّدا بالأمثلة الَّتى مثلوها عدم الخيار لكن اطلاق الكتاب ونحوه من كلماتهم وصريح غير واحد ثبوته ايض واستدلَّوا عليه بانّ الصّبر على العيب ضرر سواء أوجب نقصا في الماليّة أم لا وفيه انّ الصّبر على العيب إذا لم يكن سببا لنقصان القيمة ولا لنقصان الانتفاع بان يكون غير لايق بحال المستأجر أو منافيا لغرضه كسرعة اللحوق بالمنزل في استيجار الدوّاب أو نحو ذلك ليس ضررا مثل ما إذا كان العبد المستأجر خصيا والأولى ابتناء الاطلاق على ما مرّ من وجوه الخيار هنا فلو كان من خيار العيب أو الشّرط أو الرّؤية ثبت مط والا اختصّ بما إذا أوجب نقصا ماليا أو حاليا والاوّل هو نقصان المنفعة والثّانى هو نقصان الانتفاع ومنه فوت غرض المستأجر مع عدم التّفاوت عند النّاس اجرة ولا رغبة بين منفعة المعيّنة وغيرها الثّالث انّ العيب في المبيع ان كان سابقا على المبيع فلا اشكال في ثبوت الخيار وكذا لو كان حادثا بعد العقد في يد البايع قبل القبض على ما صرّح به غير واحد في بابه بل لم نعثر ولا نقل خلاف في جواز الرّد وان اختلفوا في الإمساك مع الأرش بين قولين والمشهور بين المتاخّرين بل عن لك دعوى الشّهرة بقول مطلق من غير تقييد بالمتاخّرين استحقاق الأرش أيضا والدّليل عليه امّا ردّ قاعدة نفى الضّرر واطلاقات اخبار الرّد بالعيب وخصوص قاعدة التّلف قبل القبض وفى الكلّ نظر لان الضّرر المنفى انّما هو الضرر الناشى من العقد عليه وحدوث العيب بعده في ملك المشتري فلا وجه لكونه مضمونا على البايع واطلاقات اخبار الردّ بالعيب غير ظاهر الشمّول للعيب الحادث بعده واما قاعدة التّلف فاورد عليها انّ مقتضاها الانفساخ دون الخيار وأجيب بالمنع لانّ مقتضاه كون التالف من مال البايع دون الانفساخ إذا كان التّالف نفس المبيع إذ لا معنى لكونه من مال البايع ح سواء واما إذا كان التالَّف جزءا ووصفا فمقتضاه الخيار فيما بقي دون الأنفساخ لان معنى كون التّلف من ماله فرض سبقه على العقد وانّه وقع حالكون المبيع أو جزئه أو وصفه تالفا في ملك البايع قبله والمفروض بحكم النّص والاجماع اقتضآء العيب السّابق على العقد الخيار ومن هنا حكموا بجواز الإمساك مع الأرش أيضا نظرا إلى كونه من احكام العيب السّابق حقيقة فكذا ما كان بمنزلته حكما لقاعدة التّلف وان كان فيه خلاف واشكال الَّا انّ أصل الخيار في الردّ والأمساك

312