لأنها عبارة عن التصرّف في العين فكيف يكون متصرّفا فيها بل التصرف فيها هو العين فسقوط خيار العيب بالتصرّف مختصّ بالبيع لا لعدم الدّليل في غيره بل لعدم تصور الموضوع فيه وثالثها انّ العيب في المنفعة غير معقول لانّه على ما صرّحوا به في باب البيع هو الزّيادة أو النقيصة عن الخلقة الاصليّة وهذا من خصايص الأعيان التي لها بحسب خلقتها الاصليّة اقتضاءات قد يختلف عنها في الوجودات الخارجيّة وامّا المنافع فليس لها مرتبة حتّى يتصور فيها الزّيادة والنقيصة بل هي مختلفة باختلاف ذواتها من غير أن يكون لكلّ مرتبة خلقة اصليّة يلاحظ الزّيادة والنقصان بالقياس إليها تقول هذه الدابة الأعمى مثلا معيوبة لنقصانها اى المنفعة عن خلقتها الاصليّة ولا تقول انّ منفعتها معيوبة لنقصانها عن خلقتها الاصليّة ودعوى ان نقصان العين يكفى في تحقق العيب في المنفعة عرفا انّما تتجه لو كان بين نقصان العين ونقصان المنفعة ملازمة وليس كك إذ قد يكون منفعة العين المعيوبة أحسن وأجود من منفعة العين الصّحيحة التّامّة الأجزاء كالمشاهد بالعيان في سير الدّواب إذ لكلّ دابة كيفيّة خاصّة في السّير من الجودة والرّدائة ومن هنا ظهر منع خيار العيب في البيع أيضا إذا كان الثمّن منفعة كما يثبت في الإجارة إذا كان العيب في الأجرة فعدم الأرش هنا ليس لاختصاص دليله بالبيع كما زعم بل لعدم تصوّر العيب في المنافع مط سواء كان في البيع أو في غيره فلو ثبت فيها خيار لكان من ساير الخيارات لا من خيار العيب والأصل ان خيار العيب لا يجريه ( ؟ ؟ ؟ ) في المنافع بعيب العين لانتفاء موضوع العيب فيها لا لقصور الدليل فلا بدّ ان يحمل كلمات الأصحاب هنا على خيار اخر ولا تأبى عن ذلك بل فيها قرائن تشهد به وانّ مرادهم بالعيب هنا النقص دون العيب المصطلح منها التّعبير عن المسألة بظهور العيب في العين المستأجرة لا في لمنفعة ومنها اتّفاقهم على الأرش في عيب الأجرة ومنها ذهاب جميع المتقدّمين على الشّهيد الثّاني على ما عزى إليهم بعدم الأرش هنا ومنها تقييد عنوان المسألة في معقد نفى الخلاف المحكى عن كرة وابن منذر بما إذا أوجب عيب الغصب نقصا في المنفعة فقال انّ العيب في العين المستأجرة ان أوجب نقصا في المنفعة كان المستأجر بالخيار فلم يفسد عيبا في المنفعة فلو كان صحّة حال المنفعة كحال العين في قبول العيب المصطلح لكان عليه التعبير في المنفعة بالعيب أيضا كالعين فمرادهم كلَّا النقص يعنون به انّه لو وجد المستأجر نقصا في العين ثبت له الخيار وممّا يؤيّده أيضا انّ خيار العيب الثابت في باب البيع لا يتفاوت فيه بين كونه منقصا للقيمة أولا كالخصي مع أنك عرفت ظهور كلام العلَّامة وابن منذر في اختصاص الخيار بما لو كان عيب العين سببا لنقصان مالية المنفعة فتعين ان يكون هذا الخيار من خيار تخلَّف الشّرط أو خيار اخر مستقل مستند إلى نفى الضّرر كخيار التّدليس وساير الخيارات المذكورة في الَّلمعة وضة الزّايدة على الخيارات السّبعة المعروفة المنصوصة عليها بمثلها لكن الاوّل مشكل لانّ غاية ما يستدلّ له كما في لك وغيره أمران أحدهما انصراف العقد إلى الصّحيح وثانيهما انّ مقصود المستأجر هو الصّحيح فكان كما لو شرط وصف الصّحة في العقد ويرد على الاوّل ان قضيّة الانصراف فساد العقد ح لكون العيب غير معقود عليه كما لو عقد على الحمار فبان فرسا ودعوى تعدّد المطلوب هنا فاسدة لانّه لا تتصوّر في الجزئي بل مختصّة بالكلَّى فان الجزئي الشّخصى عنوان واحد لا يعقل ان يكون مطلوبا على تقدير اخر بخلاف الكلَّى فانّه مع القيد مفهوم مغاير له بدونه مع انّ تعدّد

311