مجّانا لا خلاف فيه ولا اشكال هذا حكم العيب في المبيع وامّا ما نحن فيه فإن كان خياره خيار العيب فسيأتي فيه ما عرفت الَّا انك عرفت ان المنفعة مط في البيع والإجارة لا يتصوّر فيها العيب وان كان خياره مستقلا مستندا إلى قاعدة لا ضرر فقد ظهر ما فيه من الاشكال بل المنع لانّ الضّرر الحادث بعد العقد سواء كان قبل القبض أو بعده ضرر خارجىّ طرء في ملك المتّصل اليه فلا وجه لجبره بالخيار وان كان خيار تخلَّف الشّرط أو الرويّة ففيه اشكال ينشأ من قاعدة التّلف قبل القبض بالتقرير المشار اليه ومن انّ الوصف غير داخل في المعقود عليه لانّه امر خارج وان اقتضى فواته الخيار ولم أجد نصّا من الأصحاب فيه وانّما صرّحوا بان فقدان وصف الصّحة اعني العيب الحادث قبل القبض بمنزله فقد انه قبل العقد وامّا الكتابة ونحوها من الأوصاف الَّتى يوجب تخلَّفها الخيار اما للشّرط وامّا للرّؤية فهل هي مثل الصّحة في عدم الفرق فيه من قبيل القبض وقبل العقد فلا يحضرني تصريح منهم فيها وقد عرفت ما فيه من الأشكال هذا ولو حدث العيب بعد القبض فلا اشكال ولا خلاف في باب البيع انّه يمنع من الردّ لكن في المقام صرّح العلَّامه وغيره بالخيار ولو تصرّف المستأجر فظهر العيب بعده وقد مضى الوجوه التي ذكروها فرقا بين المقامين كما عن ضعف الكل الا الوجه الأخير الَّذى ذكرناه الا ان التحقيق ما عرفت من عدم كون هذا الخيار خيار العيب فيتجه ما ذكروه من عدم سقوطه بتصرّف المستأجر لانّ سقوط الخيارات بالتصرّف غير خيار العيب يتوقّف على كشفه عن الرّضا بالفاقد والالتزام بالعقد والا فلا يكون مسقطا مط اى من غير كشفه عن الامضاء مختصّ بخيار العيب على المشهور ثابت بالاجماع والاخبار ففي المقام يرجع إلى القاعدة ومقتضاها بقآء الخيار وعدم سقوطه باستيفاء بعض المنفعة لانّ لزوم العقد ضرر على المستأجر بالقياس إلى المنفعة الباقية ودعوى انّه ضرر حدث في ملكه لا في ملك الموجر حتى يجبر بالخيار مدفوعة بقاعدة التّلف قبل القبض القاضية بالانفساخ حسبما حققناه لكن هذا مبنىّ على جريانها في ساير الأوصاف وعدم اختصاصها بوصف الصّحة وقد عرفت الأشكال فيه ولا يفيد عدم الاختصاص وجريان قاعدة التّلف فيها أيضا ضرورة كون نقص المنفعة تلفا في نفس المعقود عليه بخلاف الكتابة المشروطة فانّها ليست داخلة فيه بل هو امر خارجىّ استحقّ بالشّرط وامّا انّه نقص حاصل بعد القبض لا قبله ففيه انّ التصرّف في بعض المنفعة ليس قبضا للباقي وحاصل تحقيق المقام ان مقتضى قاعدة التّلف قبل القبض كون التّلف من مال الناقل سواء تعلَّق بنفس المعقود عليه أو بجزئه أو بوصفه ونقصان المنفعة قبل القبض تلف لجزء المنفعة المعقود عليها وليس كتخلَّف الشّرط فنقصان المنفعة بنقصان العين فيشارك نقصان العين في البيع من جهة ويفارقها من أخرى من حيث انّ كمال المنفعة داخل في المعقود عليه كدخول وصف الصّحة في المبيع جرى فيها فيما قاعدة التّلف إذا كان النقص قبل القبض كجريانها في وصف الصّحة فيشاركان ومن حيث إن التصرّف لا يسقط الخيار الَّذى اقتضاها النّقصان مط بل مع كشفه عن الرّضا كما عرفت فارق نقصان العين في المبيع الذي يسقط خيار العيب مط كلّ ذلك بعد المساعدة على كون كمال المنفعة نظير وصف الصّحة داخلا في المعقود عليه مع عدم صدق العيب عليه عرفا وفى النّفس منه شئ وكيف كان فعلى ما ذكروه من عدم سقوط الخيار هنا بتصرّف المستأجر تخير في المنفعة الباقية لنقصانها وامّا المنفعة الماضية المستوفاة الكاملة فإن كان الخيار في المقام خيار

313