من غير علة لم يجر للمأذون ولو قطع ضمن وان أمكن ان يقال بارتفاع الحكم الوضعي وهو الضّمان وبقآء الاثم للآذن والمأذون لكنّه ضعيف لعموم ادلَّة الاتلاف ولا يحضرني نصّ من الأصحاب في ذلك وامّا اكل مال الغير في المخمصة فهو ضامن للقيمة بلا اشكال لأنه انّما اذن في اتلاف العين ولم يؤذن في اتلاف القيمة فيبقى ما دلّ على احترام مال المسلم عينا وقيمة سليما عن المعارض في خصوص القيمة بل مقتضى القاعدة كون المرجع في مقدارها رضاء صاحب المال لا القيمة السّوقية لانّ الناس مسلَّطون على أموالهم ولا مخرج عنه في المقام بالنّسبة إلى القيمة كذا قيل والأولى ان يقال لا اذن له في اتلاف العين أيضا لعدم الدّليل عليه سوى وجوب حفظ النّفس من باب المقدّمة وكما يتحقق وجوبها بالمباح عند دوران الامر بينه وبين الحرام فكذا يتحقّق باقلّ ما يندفع به الضّرورة إذا توقّف على الحرام كأكل مال الغير مثلا ومقتضاه الالتزام بما يرتضيه المالك من القيمة على تقدير عدم اذنه في اكل ماله والحاصل ان حفظ النّفس إذا توقّف على الاضرار بالغير كرها وجب الاقتصار على أقل الضررين نظرا إلى الوجه المذكور فمقتضى القاعدة أولا وجوب ارضاء المالك ولو بدفع اضعاف القيمة فان تعذّر بامتناعه الَّا بعينيّة سقط احترام عين ماله مقدّمة لمحافظة النّفس المحترمة وامّا احترام ماليته فهي باقية إذ لا ضرورة إلى اتلافها أصلا فاتلافها محرم عليه مط سواء كان بعدم دفع البدل أصلا أو بدفع مالا يرضى به صاحبها فالأقرب وجوب ارضاء المالك ولو باضعاف من القيمة السّوقية مالم يكن فيه احجاف بالاكل بل ولو كان على أحد الوجهين أو أقربهما الثالث ما ذكرنا من الضابط في سببيّة الاتلاف للضّمان مختصّ به لا يأتي في التلف المترتّب على السّبب إذ التحقيق فيه كما حقّقناه في باب الغصب عدم ترتّب الضّمان عليه الَّا بالعدوان الشّرعى أو العرفي فلو كان السّبب ممّا لا حرمة له شرعا ولا فيه ملامة وتوبيخ عرفا لم يترتّب عليه الضّمان وهذا هو المستفاد من روايات التّسبيب وفتاوى الأصحاب كما رجحناه في محلَّه ولو لم يكن سوى الرّواية الواردة في ضمان اتلاف الدابة من التفصيل بين اتلافه ليلا فيضمن صاحبها ونهارا فلا يضمن كفى بها دليلا على المدّعى إذ لا منشاء للفرق الا ان بناء الناس على ربط الدوّاب ليلا دون النّهار فان اكل الزّرع في النّهار لم يكن على صاحبها شئ لان التفريط هنا منسوب عرفا إلى صاحب الزّرع فلا شئ على صاحبها وان اكلت في اللَّيل كان التّفريط ح من صاحبها بحكم جريان العادات وتمام الكلام موكول إلى بابه واعلم انّ هذه المسألة اعني ضمان الراكب بسبب ضرب الدّابة وقعت في خلال فروع شرط معلوميّة المنفعة استطرادا وكان المناسب ذكرها في الفصل الثّالث الآتي في سياق نظايرها من مسائل الضّمان فلنعد إلى ما كنا فيه فنقول ولا يصّح إجارة العقار اى الأرض الَّا بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة ولا يصّح اجارته في الذمّة ولو مع الوصف على ما هو ظاهر العبارة كان يقول اجرتك جريبا أو جريبين من ارض العراق أو من ارض هذه القرية كما لا يجوز بيعها كك لما يتضمّن من الغرر لاختلاف منفعتها قيمة أو رغبة وقيل إن منشأ الغرر هو اقتضآء المبالغة في التوصيف عزة الوجود والأول أولى وربما يتوهّم أو توهم الخلاف من القواعد حيث قال ويجب وصفها أو مشاهدتها لانّ اطلاق الاكتفآء بأحد الامرين قاض بخلاف ما ذكره وحمل العبارة على مورد المشاهدة وهو الجزئي الخارجي ويؤيده المحكى عن كره من النّص على عدم كفاية الوصف

247