امّا المنفعة فقد يقال كما عن أبي حنيفة وبعض من يماثله انّها غير قابلة لعدم وجودها فيستحيل عروض صفة الملك لها قبل الوجود وبعد الوجود يدخل في ملك الموجر شيئا فشيئا وينتقل منه إلى المستأجر ولازمه عدم دخول الأجرة أيضا في ملك الموجر الا حال دخول المنفعة في ملك المستأجر لانّه قضيّة المبادلة وحيث إن وجود المنفعة تدريجي لزم ان يكون تملك كلّ منهما أيضا تدريجيّا فيدخل من الأجرة في ملك الموجر مقدار ما يدخل من المنفعة في ملك المستأجر كذا عن أبي حنيفة ويمكن ان يقال بعد المساعدة على المبنى عدم قابليّة المنفعة التملَّك قبل وجودها الَّا ان الإجارة توجب حقّا ماليا للمستأجر في العين وان لم يكن تمليكا فلا مانع من كون مفاد الإجارة مقابلة الأجرة بذلك الحق إذ الحقوق قابلة للنقل والانتقال مجانا أو بعوض فينتقل الأجرة في ملك الموجر فعلا بإزاء الحقّ الذي استحقّه المستأجر وهو صيرورته مسلطَّ أعلى استيفاء المنفعة عند وجودها ومحصله انّه ملك ان يملك لا انّه ملك شيئا بالفعل لكن مقتضاه دخول الأجرة في ملك الموجر فعلا فماعة من عدم دخولها أيضا في ملكه الا بعد وجود المنفعة تدريجيّا وانتقالها من ملك الموجر إلى ملك المستأجر لانّه مقتضى المقابلة جهل أو تجاهل هذا على تقدير قبول المبنى ورده الأصحاب بالنقض والحل امّا الاوّل فانّ المنفعة لو لم تكن قابلة للتملَّك كيف ينقلها الموجر وكيف يعقل صحّة الإجارة الَّتى مفادها تمليك المنفعة بعوض وامّا الثّانى فبوجهين أحدهما انّ الملكيّة وان كانت من الاعراض المفارقة إلى محال موجودة الا انّها امر اعتباري انتزاعي من الأسباب العرفيّة والشّرعيّة فيمكن عروضها للمعدوم إذا كان له تاهل الوجود تنزيلا له منزلة الموجود والثّانى انّ الملكيّة عبارة عن سلطنة الانتفاع بشئ أو ببدله وهذا المعنى ثابت للنماء نحو ثبوته للأعيان فان أراد بالملكيّة الممنوع ثبوتها للمنافع غير هذا المعنى فنحن تقول به وان أراد بها تلك السّلطنة فما استدلّ به على المنع من امتناع عروضها للمعدوم ممنوع وان أراد ان هذا لا يسمّى ملكا فمع وضوح فساده لا نحاشى عن الالتزام به فيكون النزاع ح لفظيّا ثم انّه لا ثمرة للنّزاع عملا الَّا إذا قلنا بان الأجرة أيضا لا تدخل في ملك الموجر تبعا لعدم دخول المنفعة في ملك المستأجر فيظهر الثمرة ح في نماء الأجرة كما لا يخفى وقد عرفت انه لا ملازمة بينهما لامكان التفكيك بدعوى دخولها في ملك الموجر على كلّ حال ولو لم نقل بصيرورة المنفعة ملكا للمستأجر بعد العقد إذ يكفى في استحقاق الموجر لها مقابلتها لحق مالي يحدث له بسبب العقد و هل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد قيل نعم كما عن الخلاف والمبسوط والتقى في محكى الكافي وقيل لا كما عن الكلّ أو الجل بل في محكى التّذكرة نسبة الصّحة مع الانفصال إلى علمائنا وسبقه الحلَّى في محكىّ السّراير حيث صرّح بان قول الشّيخ ليس لأحد من أصحابنا واستدلّ للشّيخ بالأصل وأبو الصّلاح بعدم القدرة على التّسليم وبان العقود والانشآءات علل للأحكام فيلزم الاتّصال لئلا يلزم تخلَّف المعلول عن العلة والجواب عن الاوّلين واضح وعن الثّالث ان الزّمان في المنفعة يصّح اعتباره جزء فكلّ زمان ذكر في الإجارة دخل في ملك المستأجر فعلا بعد العقد وان تاخّر زمان المملوك فالمعلول وهى الملكيّة الحادثة بحدوث العقد لم يتخلف عن العلَّة وقد يستدل له أيضا باقتضاء الانفصال التعليق في الإجارة وهو أيضا كما ترى وقد يستدلّ بما عن التنقيح والمسالك من أن العقد يقتضى استحقاق التّسليم بعده فيكون الانفصال

225