وان لم يصلح قرينة للصّرف كما لو أوصى بعتق حمار فلا يحمل على عبد مراعاة لصّحة الوصيّة والفرق بين التعيين والصّرف وان كان لا يخلو عن دغدغة الَّا انّها مدفوعة بالتّامّل والانصاف ولو بعد ملاحظة بناء الأصحاب أو لانّ اطلاق التّمليك يقتضى الاصالة والتّنجيز أو لانّ الفضوليّة بينة على قصد البيع للغير أو جعل البايع نفسه بمنزلة الغير وكلاهما مخالفان للأصل أو لان الفضولي غير قاصد لمدلول البيع فيدفع بمقتضى ظهور اللَّفظ في العقد كما عن المسالك وفيه نظر كما لا يخفى بل المتجّه غيره من الوجوه الرّابعة لو كان المبيع مشتركا بينهما من مال البايع خاصّة وبين ما هو مشترك بينه وبين غيره كما لو باع من له نصف الدّار نصفها من غير تقييد وإضافة إلى نفسه فالمعروف فيه هو الحمل على التنجيز وعن فخر الدّين التّسوية بينه وبين القسم الأوّل ويدلّ عليه جميع ما مرّ في سابقه ولكن يعارضها اصالة الإطلاق في لفظ البيع فان مقتضى الاطلاق هو النّصف المشاع دون النّصف المختصّ بالبايع ضرورة احتياجه إلى القيد المنافى للاطلاق وظهوره مقدّم وحاكم على ما مرّ في السّابق من الأصول كما في كتاب الأستاد وان كان فيه تامّل نظرا إلى منع التحكيم الَّا إذا كان أقوى من ظهور العقد في الأصالة الَّا ان يمنع الإطلاق ويدّعى انصراف المبيع إلى ما هو مختصّ بالبايع كما هو اعتمد عليه غير واحد ولا يخلو عن قوّة وظاهر الأستاد قدّه في كتابه التوقّف من التوقّف فيما ادّعوه من الانصراف كان مقتضى القاعدة عند الحمل على المشاع فيكون فضوليّا في ربع الدّار وكيف كان فمقتضى القاعدة الحمل على الإشاعة إذا كان البايع متصرّفا في تمام الدّار تصرّف الملاك ثمّ ظهر بعد البيع نصفها مستحقّا للغير لان شيئا من الوجوه المذكورة القاضية على بالحمل على النّصف المختصّ لا يأتي هنا كما صرّح به بعض المحققين من التّسوية بين الصّورتين وان البيع يرجع إلى النّصف المختصّ بالبايع في هذه الصّورة خال عن الوجه إذ لا اشكال ولا خلاف ظاهرا في ظهور الكسور في المشاع الَّا ان يكون هناك قرينة صارفة أو معينة من دعوى الانصراف أو التّمليك في الأصالة أو نحوهما وشئ من ذلك لا يأتي مع زعم البايع استحقاق تمام الدّار ولاجل ما ذكرنا لو اقرّ أحد الشّريكين فيها لاخر بمثل نصيبهما أو أكثر حمل على المشاع فلو اقرّ مثلها ينزل على الإشاعة ومقتضاه ان يكون النّصف الذي بيده بينه وبين المقر له نصفين ولا ينزل على الثلث ممّا في يده وثلث ما في يد شريكه حتّى يكون الشّركة فيما بيده على التثّليث بان يكون الاقرار نافذا في ثلثه خاصّة لانّ ظاهر لفظ الثلث الإشاعة ومقتضى استحقاق الغير له ثلث الدّار على نحو الإشاعة ان يكون كلّ جزء منها بينه وبين شريكه وبين المقرّ له أثلاثا فيكون ما في يده أيضا بينهما أثلاثا وامّا الشّريك فهو باعتبار استيلائه على أزيد من حقّه ظلما على المقرّ والمقرّ له لا يزاحمهما فيما بيده فيقسمانه حسبما يعتقده المقر وهو النّصف لتساويهما في الاستحقاق ومقتضاه التنصيف في كل جزء منها وهكذا لو أقر له بالنّصف فيكون أيضا بالإشاعة فيكون للمقرّ له ثلثا نصفه وله الثّلث لانّ مقتضى الاقرار المذكور ان يكون للمقر له جزءان وله جزء واحد في كلّ جزء من الدّار حيث انّه يستحق الرّبع والمقرّ له يستحق الرّبعين فيكون كلّ جزء له واحد وللمقرّ له اثنان لا التثليث وممّا ذكرنا ظهر الفرق بين ما لو صرّح المقر بعدم الإشاعة بان يقول لك ثلث ما تحت يدي وثلث ما تحت يد شريكي أو كان يده على نصف الدار المعيّن كيد الشّريك فاعترف بثلث كل النّصفين وبين ما نحن فيه فان المقرّ له لا يستحّق في الصّورتين سوى ثلث ما في

206