وقد تقدّم الأصحاب ينزل عليه وان مرجعه أيضا إلى مقاله المتأخرين لكنه أجاب عن ذلك بابداء الثمرة في صورة كثيرة منها ما لو اختلف قيمة كل منهما في حال الانضمام كما لو كان المجموع قيمته تسعة وقيمة كلّ واحد منفردا ثلاثة وقيمة أحدهما في حال الانضمام أربعة وقيمة الاخر خمسة فهنا يظهر الثمرة بين مختاره ومختار المتأخرين لان مقتضى مختارهم ان لا يستحق المالك من الثمن الَّا نصفه ومقتضى مختاره استحقاق الا زيد امّا الأوّل فلان نسبة قيمته كلواحد إلى مجموع القيمتين هو النّصف فيأخذ المالك نصف الثمن وهو الثلاثة وامّا الثاني فلأنّ المالك إذا اخذ نسبة قيمة ماله منضما إلى قيمة المجموع اخذ أقل من الثلاثة إذا كان قيمة ماله في حال الانضمام أربعة واخذ أكثر من نصف الثمن إذا كان قيمة خمسة وهكذا إذا نقص المجموع بالاجتماع واختلف النقصان ولم تكن في المالين على تسق واحد وان استحقاق المالك على طريقتهم بقاء استحقاقه على طريقته كما يظهر بالتامّل هذا ملخص ما استفدنا من العبارة المغلوطة وبقى خصوصيات اخر غير مستفادة لغلط النّسخة وفيه ان المشترى لم يبذل الثّمن بإزاء الاجتماع وان كان له دخل في زمان القيمة حسبما اعترف به فليس له استرداد شئ من الثمن لفوات صفة الاجتماع فان استقرّ بنصف الثمن في مقابل المجاز له الخيار مع الجهل والَّا فلا وعليك بالتّامّل ولو كان المبيع مشتركا بين البايع وغيره فباع الكل لوحظ في تقسيط الثّمن نفس المجتمعين لا قيمتها فإن كان بينهما بالنّصف نصّف الثمن وانكان بالثّلث فكك ولا يلاحظ القيمة الا إذا كانت النّسبة بين القيمتين مغايرة للنسبة بينهما كما إذا كان للبايع الثلث والاخر لثلثان أو بالعكس وكان قيمة الثلث منفردا أقل منه منضما إلى الثلث الاخر فيلاحظة النسبة بين القيمتين المالين ولو كان المالان مثلين فانكانا من جنس واحد متساوي الاجزاء في القيمة لوحظ النسبة بين المالين فيؤخذ بتلك النّسبة من الثمن وانكانا من جنسين فطريق التقسيط حينئذ ملاحظة القيمتين كما في القيمتين واللَّه الهادي إلى سبيل الرّشاد < فهرس الموضوعات > المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع إجازة الغير < / فهرس الموضوعات > المسألة الثّانية لو قلنا في كيفية التقسيط مع إجازة الغير بطريق المتأخرين من ملاحظة قيمة المالين منفردا لا مجتمعين فهل تقول به مع الإجازة أيضا وجهان بل قولان محكيان من أن حصّة الاجتماع لا تقابل لشئ من الثمن فلا يلاحظ في تقسيط الثمن بينهما ومن انّها صارب سبيلا لزيادة القيمة وقد سلمت للمشترى وهى مشتركه بينهما فلوا عمل لزم الظلم والاحجاف أحيانا على أحدهما كما لو تساوى المالان قيمة في حال الانفراد واختلفا مع الانضمام فإذا أهملت الصّفقة في التقويم لزم الغرر على من زاد قيمة ماله بسبب الانضمام وهذا هو الاصّح كما لو باع الوكيلان أو الوليان أو أصيل أو وكيل صفقة فيقوم المجموع ثم يقوم كلّ منهما في حال الانضمام ثم ينسب كل منهما إلى قيمة المجموع ويأخذ كل منهما بنسبة ماله عن الثمن وفاقا لبعض المحققين < فهرس الموضوعات > الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البايع ومال غيره < / فهرس الموضوعات > الثالثة لو كان المبيع مشتركا بين مال البايع ومال غيره كما لو باع غنما وكان مشتركا بين عبده وعبد غيره فظاهرهم البناء على تنجر العقد ونفوذه في ملكه فلا يكون فضوليّا بحسب ظاهر الحال وعن فخر الدّين دعوى الاجماع عليه ولعلَّه لحمل فعل المسلم على الصّحة فإنه يصلح قرينة لتعين المشترك كما لو أوصى بعتق عبد كان مشتركا بين كافر ومسلم وان لم تصرف

205