أوضح وعن قواعد الشّهيد عدم ضمان المغرور والمكرة لضعفها إذا اجتمعا مع السّبب فان أراد نفى الاستقرار كما قلنا فهو وان أراد عدم سلطنة المالك على الرّجوع اليه كما هو ظاهر الجمع بينه وبين المكره فهو نادر شاذ مدفوع باطلاق ادلَّة الاتلاف وتمام البحث في محلَّه هذا كله في ضمان المنفعة اما عين المستأجرة ففي ضمانها خلاف مضى في شرط الضمان في الإجارة والمعروف المشهور الضّمان بل يحتمل انّ القول بعدم الضّمان غير معلوم القائل وان نسبه في الرّياض وفاقا للمحكى عن بعض وهذا القائل الأردبيلي على المفهوم من كلامه وقد عرفت ما هو الحقّ في المسألة وهو الضّمان لانّ عدمه اما لكون المستأجر أمينا أو لقاعدة كلّ مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أو لكون وضع اليد عن حقّ المواضع والاوّل ممنوع حتّى في الإجارة المصحّحة عندنا فضلا عن الإجارة الفاسد والثّانى غير ثابت إذا لم تطابق القاعدة كما مرّ والثّالث أيضا مفقود بحكم الفرض ضرورة فساد العقد فلا حق للمستأجر واقعا وان زعمه مع جهله [ كراهة ان يستعمل الأجير قبل ان يقاطعه على الأجرة ] ويكره ان يستعمل الأجير قبل ان يقاطعه على الأجرة بلا خلاف محكى لا في الجواز ولا في الكراهة لرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ع من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما يوجره ومصحّحة سليمان بن جعفر الجعفري انّ مولانا الرضا ع ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له اجرته فقال له سليمان جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال عليه السّلم نهيتم عن مثل هذا غير مرة واعلم انّه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثمّ زدته على ذلك الشئ ثلاثة اضعاف على اجرته الا ظنّ انّك قد نقصت اجرته فإذا قاطعته ثمّ أعطيت اجرته حمدك على الوفآء فان زدته حبة عرف ذلك لك ورأى انّك قد زدته وظاهر الاوّل التّحريم وظاهر الثّانى التبرئة فيجمع بينهما بالكراهة وربّما قيل باستحباب ترك ذلك كما عن النّافع واللَّمعة وفاقا لظاهر ينبغي المحكى عن النّهاية والسّراير وفيه مسامحة أو أرادوا الاستحباب الارشادى وما قيل في توجيهه من ابتنائه على استحباب ترك المكروه فغير وجيه لانّ ترك المستحبّ لا يعقل ان يكون مستحبّا شرعيّا وهو الفعل للامر النّدبى المشتمل على المصلحة الرّاجحة الغير الملزمة كما أن ترك الحرام ليس من الواجب الشرعي نعم لا باس باستحبابه لغة بمعنى رجحانه على الفعل واما الكراهة فهي وان كانت معقولة هنا لكن ظاهر الصّحيحة كون رجحان التّرك ارشاديّا فيشكل الحكم بها أيضا بل قد يناقش أيضا في الجواب الَّذى لا خلاف فيه لانّ استعمال الأجير من دون تعيين الأجرة إجارة فاسدة معاطاتية فلا يجوز كما هو الشّان في جميع العقود الفاسدة لان التصرّف بسببها حرام وكذا ترتّب ساير اثار العقد الصّحيح عليها فلا بدّ من الحكم بالتّحريم وحمل النّهى على محض الإشارة وقال بعض مشايخنا بعد ان نفى الخلاف في الجواز أنّه معاملة مستقلَّة دلت السّيرة على شرعيتها لا انها إجارة فاسدة معاطاتية أو غيرها وهو كما ترى لان الغرر النّهى يعم جميع المعاملات فان صلحت السيرة للخروج عنه لم يحتج إلى اخراج المسألة عن الإجارة وجعلها معاملة مستقلَّة اللهمّ الَّا ان تجاف في خصوص الإجارة من الاجماع على اشتراط العلم بالأجرة لا عن نواهى الغرر وان كان مضمونا بالمثل والقيمة دون المسمّى معا عرفت في المعاطاة من المنع إذا كان الرّضا باقيا مستمرا غير مقيّد بصحّة العقد

121