المسالك تخريج المسلمات لكن لا يخفى انّ ما ذكره من الظَّهور في المجاز لا يأتي في الصورة الثّانية إذ لا دلالة لعدم ذكر الأجرة على المجاز أو التبرّع فيؤخذ بظاهر اقتضاه لفظ الإجارة وامّا الثّانى ففيه صور لان الاشتباه في الضّمان قد يكون من جهة الشّك في كون اليد غاصبة أو ماذونة وهذا لا اشكال ولا خلاف فيه لانّ اصالة عدم الإذن محكمة فيحكم بالضّمان كاصالة عدم التّذكية وقد يكون من الشكّ في كونها ضامنة بعد الفراغ عن كونها ماذونة وفيه اشكال لان اصالة عدم الإذن لا تجرى واصالة عدم الوديعة أو العارية أو التبرّع أو نحو ذلك ممّا يترتّب عليه عدم الضّمان لا يثبت بها سبب الضّمان اعني اليد العمادية فيرجع إلى اصالة البراءة ولذلك اختلفوا في بعض فروع المسألة مثل ان اختلفا فقال المالك اجرتك وقال الآخر بل اعرتنى أو قال زارعتك وقال بل اعرتنى في الضّمان وعدمه وان كان الأكثر على الضّمان وعليه رواية مصححة في بعض فروع المسألة قال إسحاق بن عمّار سالت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرّجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انّما كانت لي عليك قرضا فقال ع المال لازم له الَّا ان يقيم البينة انّها كانت وديعة ولا باس بالعمل بها لاعتبارها سندا وموافقتها لعمل كثيرا وأكثر ويمكن تطبيقه على القاعدة أيضا لا لعموم من اتلف بل لأصالة عدم حصول طيب النّفس وعدم سبب خروج مال المسلم من الاحترام الثّابت لأمواله بالنّص والاجماع بعد تعارض اصالة عدم العارية مع اصالة عدم الإجارة مثلا لكن لا يتجه في حيّز الاتلاف عينا أو منفعة وامّا في ضمان اليد الَّذى يترتّب عليه التّلف وعدم الإذن ولو لم تكن غاصبة فلا لعدم مساس لطيب النّفس به وعدم منافاة براءة ذمّة ذي اليد لاحترام مال المسلم اللَّهمّ الَّا ان يتمسّك أيضا باصالة عدم ما يرفع معه ضمان اليد ودعوى انّها لا تجدى في ثبوت كون الاذن الموجر غير مجانى الا على القول بالأصل المثبت وهذا المثمر دون عدم الرافع مدفوعة بان هذا نظير اصالة عدم الدّين المتفرع عليه وجوب حجة الأسلم مع الاستطاعة ونظير غيره من الأصول الَّتى يعتمدون عليه في اثبات الأسباب والمقتضيات في المعاوضات وباب الاحكام سواء كانت من الأصول المثبتة في نظر التحقيق أم لا فالحكم بالضّمان هنا على حدّ ساير احكامهم اعتمادا على الأصول ولا يبعد استثناء أمثال ذلك عن القول بعدم الأصل المثبت وتمام الكلام في غير المقام وكيف كان فإن كان فساد الإجارة بغصبية العين المستأجرة تخير المالك بمقتضى قاعده تعاقب الأيدي في الرّجوع إلى من شاء من الموجر أو المستأجر فان رجع إلى الموجر لم يرجع إلى المستأجر مع جهله لقاعدة الغرور ومع علمه يرجع لما تقرّر في تعاقب الأيدي من رجوع كلّ سابق بعد ان اغترم للمالك إلى لا حقه لصيرورته بمنزلة المالك وانّما لم ترجع مع العلم لكونه غارا للمستأجر والغار لا يرجع إلى مغروره وان انعكس ولا فرق مع جهله بين جهل الموجر وان رجع إلى المستأجر فإن كان عالما لم يرجع إلى الموجر سواء كان عالما أو جاهلا لان الضّمان يستقرّ عند من تلف عنده الَّا ان يكون له غارّ فيرجع اليه وان كان جاهلا رجع إلى الموجر للغرور سواء كان عالما أو جاهلا لان جهله لا ينافي كونه غارا للمستأجر وان كان مع علمه

120