إحراز صحة اعتبار حبس الكلى الموصوف في الذمة عندهم ولا يلزم من صحة اعتبار الملكية ونحوها صحة اعتبار الحبس كما لا يخفى ، ولعل وجه عدم اعتباره عدم تصور حصول الحبس وتسبيل الثمرة بالنسبة إليه وهو على كليته كما هو واضح وإذا لم يؤثر العقد مضمونه في محطه ومعقده ابتداء لم يكد يوجد وجه في حصوله فيما يتعين في ضمنه من فرده ثانيا ضرورة أنه إنما يتصف بمضمونه مع عدم كونه محط له لأجل اتحاده مع ما هو محطه خارجا وذلك بخلاف تمليكه بالبيع ونحوه فإنه يترتب عليه آثار الملكية وهو على حاله من الكلية كما لا يخفي ومنه قد انقدح أن اللازم من عدم تصور حبس الكلى وتسبيل ثمرته فعلا عدم تصور حبس فرده بعد تعيينه أيضا لعدم وجه لحبسه أصلا مع عدم حبسه لما عرفت من أن حبسه يتبع حبسه كما أن ملكيته تتبع ملكيته في بيعه ، وأما ما أفاده في الجواهر حيث أورد في وجه المنع عن وقف الكلى بقوله وثانيا عدم تحقق الحبس والتسبيل فعلا وتأخره إلى التعيين مناف لاعتبار تنجزه ومقارنة الأثر لسببه ، فيه أن تأخره غير مناف لاعتبار التنجز المعتبر في العقود قبالا لتعلق المضمون المقصود في العقد ، ولا بأس بعدم مقارنة الأثر لسببه إذا كان هناك شرط متأخر شرعا كالقبض في الصرف والهبة والسلف أو عقلا كالتعيين هاهنا ، فالمتجه ما ذكرنا من عدم تصور حبس مع عدم حبس الكلى وهو محط العقد لا الفرد فافهم واستقم . هذا في الكلي في الذمة وأما الكلي الخارجي فالظاهر أنه كالمشاع في جواز الوقف بلا اشكال نصا وفتوى ولا يبعد دعوى عموم النص له أيضا كصحيحة الحلبي سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دار لم تقسم تصدق أهل الدار بنصيبه من الدار فقال : يجوز وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز فإن الاشتراك وكون الإنسان ذا قسمة كما يكون فيما كان له القسمة بنحو الإشاعة كذلك يكون فيما له القسمة بنحو الكلى كيف وقد ارجع المشاع إلى الكلي الخارجي في الجواهر وقد أشبعنا الكلام معه في البحث في باب القضاء ولا يشكل الأمر من جهة الإقباض المعتبر في الوقف فيهما لإمكان تمكين الواقف للموقوف عليه منهما على ما هما

9