إسم الكتاب : قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الوقف ) ( عدد الصفحات : 73)

عليه كتمكنه منهما ولا يعتبر أزيد منه يقينا ويفرز الوقف عن غيره بالقسمة ولا بأس بحصول نحو من المبادلة واقعا بين الوقف وغيره بها كما في غيره إجماعا . وأما الدين فهو وإن كان مما يتصور فيه الحبس بمعنى حجر مالكه ودائنه عن التصرفات فيه إلَّا أنه أيضا مما لا يكاد يحبس على نحو يستتبع تسبيل منفعته لعدم المنفعة له ما لم يتعين وقد عرفت إنه إذا لم يتصور حصول مضمون العقد في الكلي الذي هو محطه ومعقده لم يكد يتصور حصوله فيما هو فرده هذا مضافا إلى دعوى ما في محكي جامع المقاصد من الاتفاق على عدم صحة وقف الدين . ولو أبيت عما ذكرنا في وجه المنع فيهما فلا أقل من الشك في تحقق حقيقته فيهما عرفا فلا دليل حينئذ على نفوذه فيهما شرعا لعدم مجال للتشبث بإطلاقاته حينئذ بداهة . وهل يعتبر التعيين في العين فلا يصح وقف المبهم المردد كوقف أحد العبدين فيه اشكال من كونه شخصا خارجيا ذا منفعة فيحبس نفسه ويطلق منفعته كما هو قضية عقد الوقف وذلك لكونه إحدى العينين اللتين كانتا كذلك . ومن أن إبهامه وتردده بين الشخصين ربما يأبى عن حبسه أصلا وإطلاقه منفعة وإن لم يأب من تعلق بعض لإضافات والاعتبارات به كيف ويتعلق به العلم الذي كان ذا إضافة فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فهل متعلق العلم إلَّا أحدهما الخارجي بلا تعين أصلا حتى في علمه تبارك وتعالى فيما إذا اتفق نجاسة كليهما كما لا يخفي لاحتمال اعتبار التعيين عند العقلاء في متعلقه وقد عرفت عدم الملازمة بين صحة اعتبار عند العقلاء في مورد وصحة سائر الاعتبارات فيه ومعه لا يكاد يجدي تعينه بالقرعة وإن كانت لكل أمر مشكل فإنه بعد الفراغ عن صحة تعلقه بالمردد لتشكل كي يعين بها كما لا يخفى .
هذا مضافا إلى نفي الخلاق في محكي الرياض بل دعوى الإجماع عن محكي الغنية على الاعتبار فتأمل . وأما اعتبار الملكية في العين فهو محل إشكال لقوة احتمال كفاية إضافة حق الاختصاص أو التحجير فيها وعدم دلالة مثل حبس الأصل آه على كون الأصل مملوكا فلا يبعد دعوى صحة وقف ما ليس بملك مما فيه له حق اختصاص أو تحجير إذا كانت له منفعة محللة عادة ولو كانت مترقبة لم تكن بفعلية

10