عليه مثل ما يتجدد منهما بلا خلاف محقق أو محكي كما قيل . ووجهه مع كون مثلهما من النماءات الموجودة حال الوقف موجودا مستقلا كالعين لا من توابعها بما هي هي ولا بما هي وقف على وجه لا يلحظ على استقلاله ولا يلتفت إليه بحياله كما هو الحال في توابع المبيع بما هو هو أو بما هو مبيع وإلا لزم كونه وقفا بتبع وقفها كتعلق البيع بها بتبع بيع متبوعها وهو غير ما نحن بصدده كما لا يخفى ، ولا من قبيل النماءات المتجددة بعده ضرورة أنّ قضيته شرعا وعرفا ليس ألا كون المنافع المتجددة ملكا للموقوف عليه لا المنافع الموجودة حاله المتجددة ملكا للمالك الواقف . دعوى الملازمة العرفية بين وقف العين وتمليك نماءاتها الموجودة حاله وهي وإن كانت غير بعيدة ألا إنها ليست بمثابة يقطع بها ولذا قال في محكي المسالك لو كان الموقوف شجرة فنمائها الموجود للواقف والمتجدد للموقوف عليه كالحمل وإبداء الفرق عرفا بين الصوف على الشاة والثمرة على الشجرة فيه ما لا يخفى ( وهاهنا أبحاث ) الأول في شرائط الموقوف وهي أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصح إقباضها كما في الشرائع فلا يصح وقف ما ليس بعين كالمنفعة . والكلى . والدين . أما المنفعة فلعدم تصور حبس الأصل المستتبع لتسبيل الثمرة فيها وليس الوقف مجرد التسبيل كما هو المحكى عن أبي الصلاح قطعا نصا وفتوى وفي الجواهر بل يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على ذلك نعم نحو ذلك يشرع في السكنى والرقبى والعمرى وهي غير الوقف كما هو واضح انتهى . ولا يخفى أنّ في السكنى أيضا حبس العين على الساكن وهو يستتبع استحقاقه المنفعة كالوقف غايته أنه فيه بمرتبته العليا المستلزمة لحجر الواقف عن التصرف فيه بخلافه فيها فإنه بمرتبة غير مستتبعة ألا لتسبيل المنفعة في مدة كما مرت الإشارة إليه وهكذا الحال في أختيها ( وأما ) الكلي فهو وإن كان يصلح لتعلق الإجارة والصلح به فيستحق المستأجر في مدة الإجارة منفعة الكلي الموصوف في الذمة على المؤجر وكذا المصالح له لذاك الموصوف على المصالح لصحة اعتبار ملكية الكلي في الذمة ومنفعته عند العقلاء بلا إشكال إلَّا أن عقد الوقف لا يصلح لإثبات نحو ذلك في الذمة لعدم

8